أكد ممثلو البنك الدولي، خلال جلسة عمل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن التزامهم بمساندة المسار التنموي لتونس ودعم البرامج الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، مشيرين الى مواصلة التعاون في برامج التكوين.

كما أعرب ممثلو البنك الدولي، خلال جلسة العمل التي التامت الثلاثاء، عن مساندتهم للاصلاحات الداعمة للقطاعات الاقتصادية من خلال برامج العمل المشتركة، خاصة في ما يتعلق بظاهرة الاقتصاد الموازي والانتقال الطاقي والتوجه نحو الطاقات البديلة، وتمويل المؤسسات ودعم القطاع الرقمي والمؤسسات الناشئة، ومساعدة القطاع الفلاحي على مجابهة التغيرات المناخية خاصة من خلال مشاريع تحلية المياه.

وسلط مسؤولو الاتحاد الضوء على الإصلاحات الكفيلة باستعادة نسق النمو ودفع الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي خاصة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصرف، وتوحيد الجهود في مجابهة التحديات الراهنة لضمان السيادة الغذائية والأمن الغذائي والصحي والطاقي.

واستعرضوا رؤيتهم لواقع الاقتصاد التونسي والتحديات التي يواجهها والخطوات الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة مع التجارب التي راكمتها عديد القطاعات الاقتصادية الواعدة والنجاحات التي حققتها، وحاجتها الى الدعم لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وتطرق الحاضرون في الجلسة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وصمود الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الخاص بعد كل التحولات المسجلة منذ سنة 2010، على غرار جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية الأوكرانية.