قررت اللجنة الإنتخابية بالبرلمان، اليوم الاثنين، مواصلة النظر في الترشيحات المتعلقة بعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان، والتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة.
وتولت اللجنة، وفق بلاغ إعلامي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، خلال جلسة انعقدت اليوم حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات، وملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة.
وبالنسبة لملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في الصنفين المذكورين، تولت اللجنة فتح جميع الظروف (5) والتي توزعت بين ملفات ترشح جديدة وأخرى تعلقت باستكمال وثائق لـملفات ترشح تم تقديمها سابقا، وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من قرار المذكور آنفا.
كما تولت اللجنة التثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح.
أما بالنسبة لمسألة التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، والتي ستشمل أربعة أعضاء يتوزعون على أصناف قاض عدلي، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر، ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فقد تولت اللجنة فرز جميع الظروف الواردة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 20 نوفمبر 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة والبالغ عددها 18 ظرفا. وتمّ التثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح.
يشار إلى أن ملفات الترشح بخصوص مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة قد شملت صنفيْن فقط، وهما مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، دون ورود ملفات ترشح في صنفيْ قاض عدلي وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر.