خصّصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اجتماعها عبر التواصل عن بعد اليوم الاثنين، لمناقشة فصول مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة صلاحية إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. 
وحرص أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر عن المجلس، على تشريك كافة الحساسيات السياسية والاستنارة بآرائها ومقترحاتها وذلك عبر إتاحة الفرصة للكتل وغير المنتمين لتقديم مقترحات التعديل بما يضمن الوصول الى التوافق حول النص الذي سيعرض على الجلسة العامة. 
وورد على اللجنة، وفق نص البلاغ، قرابة عشرين مقترح تعديل تمحورت بالخصوص حول عنوان مشروع القانون ومدة التفويض ومجالاته وضمان رقابة مجلس نواب الشعب على المراسيم التي ستصدرها الحكومة وتحديد الأجل الزمني لعرض المراسيم على مصادقة مجلس نواب الشعب بعد انتهاء مدة التفويض على أن تتم مناقشتها والنظر فيها. 
وذكر البلاغ أن ما يقارب الخمسين نائبا وكافة رؤساء الكتل شاركوا عن بعد في مختلف اجتماعات لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بما ساهم في تعميق الحوار.