استكملت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، المصادقة على الفصلين 20 و21 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان في صيغتهما الأصلية المعروضة على التصويت بعد رفض كافة التعديلات المقترحة. 
وينص الفصل 20 الذي تمت المصادقة عليه ب 93 صوتا بعد سحب مقترحين للتعديل ورفض مقترح ثالث، على أنه "إذا ما نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة لأي سبب من الأسباب، فإنها تفقد وجودها ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات النظام الداخلي، ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية".
أما الفصل 21 الذي يتعلق بتوفير الموارد البشرية والمادية والفضاءات للنواب لتسهيل عملهم، فقد نجح في المرور من خلال المصادقة عليه ب 130 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض 3 نواب آخرين، وذلك بعد رفض 5 مقترحات تعديل.وينص هذا الفصل على أن "يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية، بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.. 
كما يضع البرلمان على ذمة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل، مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود، قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يكلفون بها.ويمنع على النواب الاستعانة بمساعدين من بين الأجراء لدى المنظمات الأجنبية المنتصبة بالجمهورية التونسية أو الممولين من قبلها.. 
وتضبط بقرار من رئيس المجلس، بعد اخذ رأي مكتب المجلس، حصص الكتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.