يمثـل الإنفاق العمومي عـلى الصحة .1 بالمائة مـن الناتج المحلي الخام، حسب اخر المعطيات الإحصائية للمرصد التونسي للاقتصاد، وهو ما يضع تونس في مرتبة متقدمة مقارنة بدول المنطقتين العربية والإفريقية.
يأتي ذلك في تقرير أصدره مؤخرا المرصد، حول تحليل بنود ميزانية العام الحالي بين فيه ارتفاع النفقات المرصودة لقطاع الصحــة بما يقارب 7 بالمائة سنة 2024 مقارنــة بالميزانية التعديلية للعام السابق لكــن إذا جرت المقارنة بما تـم تخصيصه لسنة 2022 فإنه يقع رصد انخفاض بحوالي 3 بالمائة وهو ما يظهر أيضـا في تطـور حصـة نفقات الصحة مـن مجمـوع النفقـات، فقـد تراجعت هـذه النسـبة مـن 8.74 بالمائة سـنة 2021 إلى 6.57 بالمائة متوقعة لسنة 2024.
يعـود هـذا التراجع إلى الوضـع الوبائي الـذي مـرت بـه البـلاد وإلى الحاجـة التـي كانت مطروحة لتخصيص اعتمادات إضافية لقطاع الصحـة سنتي 2021 و2022.
في جانب اخر، تشير البيانات في خصوص الإنفاق العمومي في مجــال الصحــة في البلاد، بناء على معطيات منظمـة الصحـة العالمية، الى ان الإنفاق الذاتي للأفراد يقارب 37 بالمائة مـن مصـادر التمويـل مقابـل 59 بالمائة للإنفاق الحكومـي، جانب هـام منهـا متأتي من نظام الضمان الاجتماعي.
رغم أهمية ما تمثّله المصاريف العامّة للصحّة من الناتج الداخلي الخامّ، فإن عدة برامج قد وضعت لمزيد تطويرها وهي تتمحور بالخصوص حول اعادة تنظيم الموارد المالية الموجودة مما يمكّن من توفير سيولة هامّة للقطاع في سياق تفعيل صندوق موحّد مثل تحويل الصناديق الاجتماعية لكلّ الموارد المالية الخاصّة بصندوق التأمين على المرض مباشرة إلى الصندوق وزيادة مداخيله بتوسيع الانخراط فيها لكلّ الأجراء وكل العاملين وتمكينها من التصرّف في الموارد المالية المخصّصة للعائلات محدودة الدخل التابعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، هذا علاوة على توفير موارد إضافية من ميزانية الدولة التي تلعب دورا تعديليا مع العمل على تقليص مساهمة المواطن في إنفاقه على المصاريف الصحيّة .
ويقترح العديد من المتخصصين في القطاع الزيادة في ميزانية الصحّة واعتماداتها لتحسين مستوى الأجور في هذا الميدان الحيوي وكذلك فرض الضمان الصحّي على العاملين في القطاع الموازي والمقدّر عددهم بحوالي مليوني شخص. وهناك مقترحات عديدة تدعو إلى مساهمة القطاع الخاصّ بنسبة من الأرباح المتأتّية من تصدير الخدمات الصحيّة وعلاج الأجانب في تمويل القطاع الصحّي العمومي