كشفت إحصاءات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لعام 2024، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في مارس الماضي، تحت عنوان "نمو قياسي لقدرات إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها بشكل غير متوازن حول العالم"، أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في تونس بلغت 817 ميغاواط عام 2023، من بينها 506 ميغاواط جرى إنتاجها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، منها قرابة 260 ميغاواط من الإنتاج الذاتي.

وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد أعلنت العام السنة الماضية، عن اعتزامها تسريع معدل تنفيذ مشاريع فعالة من خلال الانتقال الطاقي، حيث يتم العمل على الدفع باتجاه استعمال ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقات المتجددة، باعتبارها بديلاً مع توفير حوافز لدعم الانتقال إلى الطاقات هذا الصنف من الطاقات المستحدثة.

في هذا الإطار، شارك كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان في ورشة عمل حول قطاع الطاقة على هامش فعاليات مهرجان الهندسة والعلوم والتكنولوجيا في دورته الأولى الذي تنظمه جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس خلال الفترة الممتدة من 22 و29 ماي الجاري بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

وأكد وائل شوشان، في هذا الصدد، أن مصالح الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 تهدف إلى التقليص من العجز الطاقي والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة وإحداث مواطن شغل جديدة موضحا أن الحكومة حريصة على تنفيذ برامج الانتقال الطاقي لتطوير استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والربط الكهربائي وإدماج التقنيات الحديثة.

وأفاد كاتب الدولة أن هذه الاستراتيجية ترتكز أساسا على عدة محاور رئيسية أهمها تعزيز الخزن الكهربائي عن طريق تركيز مشروع للضخ والتربنة بقدرة 400 ميغاواط بشمال البلاد والعمل على إدراج بطاريات الشحن في منظومة الإنتاج الكهربائي وتنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر ادراج الطاقات المتجددة على أوسع نطاق ممكن ومزيد التعويل على الكهرباء في مختلف القطاعات مع الترفيع من مستوى إدماج الطاقات المتجددة في منظومة الإنتاج.

كما تم التأكيد على محاور أخرى مهمة في هذه الخطة الواعدة تمثل في العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي وتعزيز تموقع تونس لجلب الاستثمارات في هذا المجال وإنجاز مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عن طريق إيطاليا بقدرة 600 ميغاواط لتطوير الشبكة وخلق فرص التبادل بين ضفتي المتوسط ومزيد إدماج الطاقات المتجددة علاوة على تجديد منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية من خلال مشروع الشبكة الذكية الذي سيمكن من التحكم في الطلب وإدماج السيارات الكهربائية بصفة تدريجية ووضع الآليات والأطر التشريعية الملائمة التشجيع على اقتنائها واستعمالها.

وذكر كاتب الدولة باستراتيجية النهوض بالاستثمار بالطاقات المتجددة بإنتاج 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة. هذا ويهدف الملتقى إلى إبراز دور الهندسة والعلوم والتكنولوجيا من خلال عرض نماذج لمشاريع كبرى في مجال الهندسة بمختلف اختصاصاتها في البلاد وفسح المجال للتعاون بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الجامعية قصد الاستفادة من التجارب وقصص النجاح في المجال الاقتصادي.