أظهر ميزان خدمات النقل عجزا بقيمة، 136 مليون دينار، مقابل عجز بالقيمة ذاتها في 2022، تبعا لتطور القروض والأداء بنسق متشابه تقريبا (زيادة على التوالي ب24،7 بالمائة و25،3 بالمائة)على التوالي، وفق ما أظهره تقرير صدر عن البنك المركزي التونسي، الأربعاء، حول "ميزان الدفوعات والتموقع الخارجي العام لتونس".

وفي ما يتعلّق بصادرات خدمات النقل، فقد ارتفعت من سنة إلى أخرى من 4،9 مليار إلى 6،2 مليار دينار، مدفوعة أساسا بإيرادات النقل الجوي والنقل البحري (2،909 مليون دينار و615 مليون دينار على التوالي، مقابل 2،121 مليون و551 مليون دينار خلال سنة 2022)، إلى جانب زيادة عائدات من تذاكر المرور بفضل الحركية، التّي نشاطات السفر.

أما في ما يتعلق بوسائل النقل الأخرى، خصوصا الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري نحو إيطاليا، فقد بلغت 2،094 مليون دينار، مقابل 1،809 مليون دينار في 2022.

وفي ما يهم الواردات بعنوان النقل فقد زادت بنسبة 24،7 بالمائة لتبلغ 6،317 مليون دينار سنة 2023، وذلك تبعا لارتفاع نفقات النقل البحري، بنسبة 12،4 بالمائة، التّي استحوذت على أكثر من 70 بالمائة من الإجمالي، خصوصا، في شكل، شحن. وارتفعت بدورها بنفقات النقل الجوي، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ وقدّرت قيمتها ب1،484 مليون دينار.

وأفرز ميزان خدمات الأسفار فائضا، قدره 5،235 مليون دينار في 2023، أي بارتفاع بـ 1،349 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، تماشيا مع تطوّر القروض بنسق مطردة، في حدود 26،8 بالمائة.

وبعد أن عانى بشدة من آثار الأزمة الصحية، استأنف النشاط السياحي، المكون الرئيسي لخدمات الأسفار، حركيته خلال سنة 2023، مما مكن من تحسّن تدفق العملة الأجنبية، بنسبة 27،2 بالمائة، وقدّرت عائدات النشاط ب6،9 مليار دينار للسنة ذاتها.

وزاد بدوره عدد الوافدين من غير المقيمين بشكل ملحوظ، بنسبة 45،6 بالمائة، ليصل إجمالي عدد الوافدين إلى 9،4 مليون زائر موفى سنة 2023. بدورها تطوّرت الليالي المقضاة لغير المقيمين، بنسبة 44،5 بالمائة، وبلغت 18،4 مليون ليلة مقضاة في 2023.