أحدثت الحكومة، قانونيا، مؤسسة " تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" بعد ادماج القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ومركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
ويشير قانون احداث مؤسسة "تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية" الوارد بالرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 16 افريل 2019 ان هذه االمؤسسة تنطبق عليها أحكام القانون التجاري مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
وستقوم "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" بإقامة واستغلال القطب التكنولوجي أو جزء من الفضاءات المكونة له تكون تحت تصرفه، وذلك وفقا للمواصفات العالمية واحتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجدّدة داخل القطب التكنولوجي وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة.
وخوّل القانون لمؤسسة "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، تسويغ المحلات والأراضي التي يتصرف فيها لغاية استعمالها لممارسة نشاط تجاري أو صناعي في إطار مجال اختصاص القطب التكنولوجي. 
ويسيّر "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام، ويضمّ ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والتعليم العالي والتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وممثل عن صندوق الودائع والأمانات...
ويقوم مجلس الإدارة علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية، بضبط التوجهات العامة للمؤسسة في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها وضبط عقود البرامج على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى في فترة مخطط التنمية.
ويقوم المجلس بـ"ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية ودراسة المسائل المتعلقة بمحفظة مساهمات المؤسسة وعرض مقترحاته بشأنها على وزارة الإشراف القطاعي للبتّ فيها والمصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل".