وبعد ، و تبعا  للوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل و الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، :
تحيي   موقف  الاتحاد العام التونسي للشغل و تشاركه حرصه على  اصلاح  المؤسسة الوطنية اتصالات تونس.
تؤكد على أن الامر الحكومي عدد 422   الصادر في 14 جويلية 2020 يندرج  ضمن حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها لفائدة المشغل الوطني اتصالات تونس سعيا الى تمكينه من الآليات الكفيلة بمجابهة المنافسة بالقطاع ، وهو ولا ينال بتاتا من عمومية المؤسسة التي تعتبر مكسبا وطنيا ،  تتشارك فيه مع رؤية الاتحاد في ضرورة المحافظة عليه،
ان حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها الى حد هذا التاريخ لفائدة المشغل الوطني اتصالات تونس تبقى جزئية ومحدودة ولا تلبي الحاجة الى الآليات الكفيلة بتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة بما يستجيب مع ظروف المنافسة العادلة.
واذ تجدد اتصالات تونس إشادتها بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل، فإنها تعوّل على حرصه تجنيب المؤسسة كلّ ما من شأنه إثقال كاهلها وعرقلة مسار تطوير قدراتها التنافسية من ناحية وتعبر له من ناحية أخرى عن استعدادها غير المشروط للمواصلة قدما مع شريكها الاجتماعي في  مسار تأهيل المؤسسة من خلال تنفيذ برامجها الإصلاحية في كنف احترام ميثاق الحوار الاجتماعي ،وذلك لما فيه خير ومصلحة المؤسسة وسائر أعوانها من جهة والمحافظة على دورها كفاعل اقتصادي وطني مسؤول من جهة أخرى.