أعرب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن رفضه التام للزيادات في المعاليم المينائية التي تم إقرارها من قبل وزيري الفلاحة والمالية يوم 23 أفريل 2018 وأوضح في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء أن هذه الزيادات تمثل عبئا إضافيا على كاهل المجهزين في ظل ما تشهده أسعار مختلف مدخلات الإنتاج من إرتفاع متواصل وآخرها الزيادة في سعر المازوط وتراجع المردودية.

ولفت إلى أن هذه الزيادات خلفت موجة إستياء وتذمر في صفوف المجهزين والبحارة بمختلف مواني الصيد البحري وقد تراوحت بين الـ50% و الـ 700% وشملت إضافة لمعلوم الإقامة والإشغال الوقتي والمساحات المغطاة، معاليم الرفع والإنزال والإقامة لمراكب الصيد البحري بما في ذلك صغيرة الحجم ( زيادة بنسبة 650% من قيمة المعاليم) وتوظيف معلوم على دخول العربات الخاصة للميناء بصفة تتعارض مع صبغته كمرفق عمومي. ونبه الإتحاد "لخطورة المغالطات التي تروجها بعض الأطراف الإدارية بشأن استشارة المنظمة الفلاحية حول هذه الزيادات قبل إقرارها وذلك بغاية التهرب من المسؤولية وتعمدها تحميل المهنة لنتائج فشلها في فض إشكاليات القطاع ومنها المتصلة بالبنية الأساسية والخدمات المينائية" وفق نص البلاغ .

ودعا كافة هياكله القاعدية والمحلية والجهوية إلى التحرك وانتهاج كافة الأشكال النضالية المشروعة والسلمية للتصدي لهذه الزيادات وإيقاف العمل بها في أقرب وقت ممكن.