ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم بعمليّة إيقاف أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة ، معتبرا ذلك ضربا للعمل النقابي، وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب.
واكد أنّ الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل، محذرا من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية، خاصّة وأنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة، الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية.
ودعا إلى إطلاق سراح الكعبي فورا وتحميل السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات وتنبّؤ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل النقابي.
كما اعتبر ما حدث مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون ان تلعب "منظمة حشّاد" دورها التاريخي من اجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها.
ودعا النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة وفق نص البيان.