أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام قطاعي بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك بعد فشل مساعي استئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
وأكدت الجامعة، في بيان نشرته اليوم، أن قرار الإضراب يأتي احتجاجا على رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، ورفض تطبيق مقتضيات الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية على موظفي البنوك، معتبرة أن مسار الحوار بلغ طريقا مسدودا.
ودعت الجامعة الأعوان والإطارات إلى الالتزام الكامل بالإضراب وعدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام الثلاثة، سواء بالمقرات المركزية أو الفروع والوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.
كما دعت العاملين بجهة تونس الكبرى إلى التجمع يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحا بساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، فيما ينتظم التحرك بالنسبة للجهات بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية.