على إثر اكتشاف اختفاء 38 ملف شيكات من دائرة القضاء الفردي، تولّى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، إجراء الأبحاث وإصدار التساخير اللازمة التي أدت إلى جمع جملة من القرائن والأدلة ضد الكاتب بهذه المحكمة والذي تحوم حوله الشبهة.
وبمواجهة هذا الشخص، "اعترف باستيلائه على 38 ملفا تخص أحد المتهمين، نظير وعده بتمكينه من مبلغ مالي أخفاها بمنزل أحد أصدقائه"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الإثنين عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي.
وقد توجّه قاضي التحقيق بمعيّة وكيل الجمهورية وأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش (إلى منزل بمنطقة دوّار هيشر) وتم حجز الملفات وإصدار بطاقة إيداع في حق الكاتب والمتهم في قضايا الشيك ووجّهت لهما تهم "السرقة المجرّدة والنفاذ غير المشروع إلى نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية الناتج عن إفساد وتدمير البيانات الموجودة بنظام الكمبيوتر والارشاء والارتشاء من موظّف عمومي، للامتناع عن فعل أمر من علائق وظيفته وهو الباعث على الارتشاء".
وكانت الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، ألقت نهاية الأسبوع المنقضي، القبض على شخص يعمل بإحدى المحاكم الابتدائية "تورط في سرقة 38 ملف قضية إصدار صكوك دون رصيد"، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية أمس الأحد في بلاغ جاء فيه أيضا أن هذا الشخص "تعمّد الولوج إلى المنظومة المعلوماتية وقام بمحو ملفات لفائدة شخص محل بطاقة جلب مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار".
وقد أذنت النيابة العمومية بإيداع الشخصين المعنيين السجن.
كما داهمت الفرقة المذكورة بمشاركة فرقة الأبحاث والتفتيش بمنوبة، منزلا بجهة دوار هيشر وحجزت داخله ملفات خاصة بقضية الحال وحجزت سيارة دون لوحات منجمية وألقت القبض على صاحب المنزل رفقة ثلاثة أشخاص آخرين.
وتم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص بعد استشارة النيابة العمومية.