تم صباح اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بمقر الوزارة، إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و المجلس التونسي للاجئين حول حماية اللاجئين و طالبي اللجوء بتونس، تولى إمضاءها السادة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و مصطفى الجمالي رئيس المجلس التونسي للاجئين و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة و عدد من أعضاء المجلس.

و أكد الوزير بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للوزارة خاصة في الإحاطة باللاجئين و طالبي اللجوء و احترام مبادئ حقوق الإنسان و دعم الجانب الحقوقي لهذه الفئة، مؤكدا انفتاح الوزارة على مكونات المجتمع المدني و المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

و بين الوزير انخراط وزارة الشؤون الاجتماعية في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تعنى باللجوء و حقوق الإنسان و احترامها لمبادئ الدستور التونسي، مؤكدا أن تونس تحتضن حوالي 3117 لاجئ و طالب لجوء مع موفى شهر نوفمبر 2019، مذكرا باستقبال تونس للأشقاء الليبيين و اللاجئين في مخيم الشوشة سنة 2011 و من قبلها احتضانها للإيطاليين أثناء الحرب العالمية الثانية و للأشقاء الجزائريين في حرب التحرير و الأخوة الفلسطينيين سنة 1982.

من جهته ثمن مصطفى الجمالي رئيس المجلس التونسي للاجئين انخراط وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية حقوق اللاجئين و طالبي اللجوء و عملها المتواصل مع كل الأطراف، مبينا استعداد المركز لمزيد تدعيم علاقات التعاون مع الوزارة من خلال الزيارات الميدانية لمراكز إيواء اللاجئين و تبادل المعطيات و الإحصائيات و الدراسات في هذا المجال.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى العمل المشترك والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس التونسي للّاجئين في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للاجئين ولطالبي اللجوء وذلك من خلال: التعريف بمسألة اللجوء وتحسيس المتدخلين في هذا المجال بالقيمة الإنسانية المرتبطة بمساعدة اللاجئ وطالب اللجوء على العيش الكريم في بلادنا و دفع التعاون لإنتاج إصدارات خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن إعلاما موجّها للّاجئين ولطالبي اللجوء بتونس و دعم قدرات إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية في تونس والمشاركة في دورات تكوينية في الخارج إضافة إلى برمجة زيارات دراسية للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.

و يتم بمقتضى هذه الاتفاقية تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس التونسي للّاجئين تكلّف بتحديد الصيغ العمليّة والإجرائية للتعاون بين الطرفين وصياغة برنامج تنفيذي لهذا التعاون بهدف متابعة أوضاع اللاجئين ووضعية المراكز التي تأويهم مع تحيين المعطيات الخاصة بوضعياتهم القانونية، إضافة إلى وضع خطة استشرافية تتلاءم مع كل المستجدات لمواجهة المسائل الطارئة.