إلغاء البطاقة الحمراء ضد دحمان: إدارة التحكيم توضّح
تاريخ النشر : 12:48 - 2025/11/08
أصدرت الإدارة الوطنية للتحكيم بلاغاً توضيحياً بخصوص ما تم تداوله حول قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي رفعها الحكم فرج عبد اللاوي عقب نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في حق اللاعب أيمن دحمان.
وجاء في البلاغ ما يلي:
تبعا لما تم تداوله بخصوص قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي قام الحكم برفعها بعد نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في حق اللاعب أيمن دحمان، فإننا نوضح للرأي العام الرياضي أن هذا الإلغاء لا يعود إلى خطأ تحكيمي داخل الميدان، بل سببه إداري بحت متعلق بصياغة التقرير، حيث أن المراسلة الرسمية الصادرة عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتاريخ 01 أكتوبر 2025 أكدت أن اعتماد العقوبات طبقا للفصل 43 مكرر (فقرة (ب) يستوجب التدوين الحرفي والدقيق للألفاظ والتجاوزات من طرف الحكم. وفي غياب هذا التفصيل الشكلي، تعذر تثبيت العقوبة، دون أن يعني ذلك أبداً أن قرار الحكم كان خاطئاً. وعليه، فإننا نؤكد أن:
1- الطرد كان قانونياً وفق ما ارتكبه اللاعب من تجاوز ومثبت لدى الادارة الوطنية للتحكيم.
2- الحكم قام بواجبه الميداني بكل مسؤولية ونزاهة
3- إسقاط العقوبة تم لأسباب إدارية مرتبطة بصياغة التقرير وليس بالمضمون.
كما تؤكد الادارة الوطنية للتحكيم دعمها المطلق للحكم "فرج عبد اللاوي" الذي قام بواجبه بكل مسؤولية ونزاهة، وتجدد الدعوة لكل الحكام بمختلف درجاتهم إلى مزيد الحرص على التدوين الدقيق، بما يضمن حماية المنافسة ومنع تكرار مثل هذه الإشكاليات.
هذا وتدعو الادارة الوطنية للتحكيم جميع الأطراف المتداخلة الى العمل المشترك للتصدي لمظاهر العنف بمختلف أشكاله واحترام قرارات الحكام والمحافظة على الروح الرياضية داخل وخارج أرضية الميدان.
أصدرت الإدارة الوطنية للتحكيم بلاغاً توضيحياً بخصوص ما تم تداوله حول قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي رفعها الحكم فرج عبد اللاوي عقب نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في حق اللاعب أيمن دحمان.
وجاء في البلاغ ما يلي:
تبعا لما تم تداوله بخصوص قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي قام الحكم برفعها بعد نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في حق اللاعب أيمن دحمان، فإننا نوضح للرأي العام الرياضي أن هذا الإلغاء لا يعود إلى خطأ تحكيمي داخل الميدان، بل سببه إداري بحت متعلق بصياغة التقرير، حيث أن المراسلة الرسمية الصادرة عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بتاريخ 01 أكتوبر 2025 أكدت أن اعتماد العقوبات طبقا للفصل 43 مكرر (فقرة (ب) يستوجب التدوين الحرفي والدقيق للألفاظ والتجاوزات من طرف الحكم. وفي غياب هذا التفصيل الشكلي، تعذر تثبيت العقوبة، دون أن يعني ذلك أبداً أن قرار الحكم كان خاطئاً. وعليه، فإننا نؤكد أن:
1- الطرد كان قانونياً وفق ما ارتكبه اللاعب من تجاوز ومثبت لدى الادارة الوطنية للتحكيم.
2- الحكم قام بواجبه الميداني بكل مسؤولية ونزاهة
3- إسقاط العقوبة تم لأسباب إدارية مرتبطة بصياغة التقرير وليس بالمضمون.
كما تؤكد الادارة الوطنية للتحكيم دعمها المطلق للحكم "فرج عبد اللاوي" الذي قام بواجبه بكل مسؤولية ونزاهة، وتجدد الدعوة لكل الحكام بمختلف درجاتهم إلى مزيد الحرص على التدوين الدقيق، بما يضمن حماية المنافسة ومنع تكرار مثل هذه الإشكاليات.
هذا وتدعو الادارة الوطنية للتحكيم جميع الأطراف المتداخلة الى العمل المشترك للتصدي لمظاهر العنف بمختلف أشكاله واحترام قرارات الحكام والمحافظة على الروح الرياضية داخل وخارج أرضية الميدان.