دون اعتبار أهمية دورها التشغيلي المؤكد وتعزيزها لنسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الشركات الاهلية كوحدات اقتصادية واعدة بنيت لتكون عنصر إدماج مالي وهو ما دعا عدة بنوك، عمومية وخاصة، اليوم الى التعبير عن استعدادها لدعمها تمويليا باعتماد نسب فائدة تفاضلية وبشروط خاصة على مستوى الضمان. غير انه ليس من المنتظر بالضرورة، أن تكون الشركات الأهلية دافعا للاقتصاد لوحدها بقدر ما يعول عليها لامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب، باعتبار وجود أراض زراعية مهمشة في العديد من المناطق فضلا عن الرغبة في تكثيف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة مختلفة لا تحتاج الى تمويلات كبرى.

في هذا الإطار، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء أواخر الشهر الفارط برياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جاب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سبل تمويل جديدة خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب أقبل على المبادرة ببعث هذا الصنف الجديد من الشركات واعترضته عقبات أمام إنجازها، ومثل هذه الشركات يمكن أن تحوّل تونس إلى حضيرة أشغال لا في القطاع الفلاحي فحسب، بل في سائر القطاعات الأخرى، على حد قوله.

من جانبها كشفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني حسنة جيب الله، مساء الجمعة 6 ديسمبر 2024، أن السنة القادمة ستشهد ارتفاع نسق إحداث الشركات الأهلية وتعزيز تواجد الشركات العملاقة، بغاية خلق موارد جديدة للدولة عن طريق شركات مصدرة بنسبة 100 بالمائة وتنشط في جميع المجالات وأكدت كاتبة الدولة، خلال مداخلتها في ورشة عمل حول '' تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني ''، بمناسبة انعقاد الدورة 38 لأيام المؤسسة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024، بسوسة، تحت شعار "المؤسسات والتحولات الكبرى، التأقلم والفرص المتاحة''، أن تطوير العمل على ملف الشركات الأهلية قد أثبت نجاعته الاقتصادية من خلال ملائمته لخصوصيات الجهات في تونس. وأعلنت جيب الله، أنه سيتم خلال الأيام القادمة إصدار دليل للشركات الأهلية، مؤكدة أنه في مستوى تطلعات الراغبين في بعث الشركات الأهلية. كما سيقع خلال سنة 2025، بعث المتجر الأهلي الإلكتروني، إلى جانب إحداث المنصة الرقمية الرامية إلى تبسيط وتسريع تركيز الشركات الأهلية وتجنب الأخطاء عند التأسيس والاطلاع على مجالات نشاطات الشركات الأهلية و كيفية انتشارها، وذلك في إطار مبدأ الشفافية وحرية النفاذ إلى المعلومة في هذا الملف.

هذا وكان مشروع قانون المالية لسنة 2025، قد اقر اتخاذ إجراءات مالية وجبائية جديدة لدعم احداث الشركات الاهلية ودفع مرافقتها تعزيزا لمسارات تأسيسها كرافد لمنوال تنموي مستحدث يمكن من خلق الثروة ويساهم في جهود التنمية والتشغيل، وفي هذا السياق، نص مشروع القانون، على تخصيص اعتمادات بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل دعما لتمويل الشركات الأهلية.

كما جرى اقرار رصد 10 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان لضمان التمويلات المسندة لفائدة هذه الشركات. في مستوى اخر، يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل ينص على انتفاع الشركات الاهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط والمنجزة من قبل الشركات الأهلية الناشطة لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها. ويسند الامتياز المذكور بالنسبة للاقتناءات المحلية على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.