قضت احدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب اليوم بقبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً في القضية المتعلقة بكل من رئيسة جمعية تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو وإيمان الورداني ومحمد إقبال خالد وإحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع الإبقاء على جميع التهم الموجهة اليهم و كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر منذ شهر ماي الماضي بطاقات ايداع بالسجن في حق رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي وأربعة من أعضائها لشبهات غسيل الأموال عن طريق مساعدة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على التوطين بتونس.