قرّر الطرف النقابي بوزارة الشؤون الخارجية إلغاء إضراب لأعوان وإطارات الوزارة الذي كان مقررا تنفيذه اليوم الخميس على اثر التوصل الى اتفاق حول عدد من النقاط مع الطرف الإداري
ووفق ما ورد بمحضر الاتفاق الذي تم امضاؤه اثر جلسة عمل التأمت مساء امس الاربعاء بوزارة الشؤون الخارجية تحت إشراف الوزير نور الدين الري والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي ،فقد تم الاتفاق على تشريك النقابة الأساسية للاتحاد في كل المسائل المتعلقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأسلاك بالوزارة واعتباره طرفا فاعلا ،الى جانب تعهد الطرف الإداري بالسعي الى مراجعة مشاريع الانظمة الأساسية في إطار جلسات بين النقابة والإدارة
كما تم الاتفاق على اضافة خمسة مراكز للأعوان الإداريين في إطار حركة سنوية مصغرة في اجل اقصاه موفى شهر أوت 2020 على ان تتم جلسة بين الإدارة والنقابة بشأن المعنيين بالحركة
كما ورد بمحضر الاتفاق، عقد جلسة عمل بين الإدارة والنقابة الأساسية بشأن تعويض الأعوان الديبلوماسيين الذين اعتذرو عن تعيينهم بالحركة فضلا عن اتفاق جميع الأطراف على تنقية المناخ الاجتماعي والسعي الى توفير مناخ سليم يساعد على التقدم والرقي بالوزارة
يذكر ان النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية اعلنت يوم الثلاثاء 9 جوان عن قرار تنفيذ الإضراب المبرمج ليوم الخميس 11 جوان بمقر الوزارة على « اثر فشل اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الذي جمع الطرف النقابي بالطرف الإداري »
وكانت النقابة قدمت جملة من المطالب المهنية المتمثلة أساسا في ممارسة الحق النقابي إضافة لتحفظات بخصوص الأنظمة الأساسية وإصدار الحركة السنوية لأعوان وإطارات الوزارة وملف منح الأعوان المباشرين.