أعلن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، اليوم الجمعة، عن إيقاف نشاط عمليات تصفية الدم في کامل مصحات الجمهورية إبتداء من يوم 11جانفي 2023، ما عدا الحالات الإستعجالية، إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع .

وأطلقت الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، في بلاغ لها، "آخر نداء إستغاثة "إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، للتحرك واتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11000 مريض يقومون بتصفية الدم في القطاع الخاص، وتحمله مسؤولية تبعات هذا الوضع.

وأوضحت الغرفة أن المهنيين قد اضطروا إلى إتخاذ هذا القرار، بعد أن استوفوا كل محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي لا يزال يتجاهل عواقب تأزم الأوضاع المالية للمصحات الناشطة في قطاع تصفية الدم، ووصولها إلى الإفلاس كما وقع لمصحة سبيطلة هذا الأسبوع، التي أغلقت أبوابها.

وبينت الغرفة ان تأزم هذه الأوضاع ناتج عن إرتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات و صيانتها والمطالب الإجتماعية للزيادة في الأجور، بينما يرفض الصندوق زيادة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم، التي وقع إعدادها من طرف وزارة الصحة، بطلب من الصندوق.

ولفتت الى أن كلفة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم بلغت 180 دينارا للحصة الواحدة، أي بفارق 64 دينارا، يمثل خسارة على كل حصة يقوم بها المريض و تتحملها المصحة.