توجهت عدد من مكونات من المجتمع المدني في قرطاج من بينها جمعية أصدقاء قرطاج بمراسلة رسمية إلى رئاسة الجمهورية، مطالبة  بمساندتها  في فرض الشفافية وحماية الرصيد العقاري والمنقول للمنطقة.

و اكدت جمعية أصدقاء قرطاج في بيانها الذي تحصلنا على نسخة منه ان تم  ايداع  رسالة لدى رئاسة الجمهورية نطلب فيها منها التفضل بـ
أولاً: الإذن بإجراء جرد شامل ودقيق لجميع أملاك بلدية قرطاج المنقولة وغير المنقولة، وتحيين سجلّاتها الإدارية والعقارية والمالية.

ثانياً: تكليف الهياكل الرقابية المختصة بالتدقيق في جميع عمليات التفويت والبيع التي طالت أملاك البلدية، والتحقق من مدى احترامها للنصوص القانونية والترتيبية وحفاظها على مصالح الجماعة المحلية.

ثالثاً: مراجعة كافة عقود الكراء والاستغلال واللزمات والاشغال الوقتي للملك البلدي، والتثبت من:

* مدى قانونية إجراءات إسنادها.
* ملاءمة المقابل المالي المستخلص لفائدة البلدية مع القيمة الحقيقية للأملاك المعنية.
* احترام المنتفعين بالتزاماتهم التعاقدية والقانونية.
* استخلاص المعاليم والأداءات والديون المستوجبة لفائدة البلدية.