وزعت المؤسسات العمومية أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1239 مليون دينار مقابل 701.5 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 779.8 مليون دينار وبنسبة 170 بالمائة، وذلك حسب آخر البيانات التي كشفتها وزارة المالية الأسبوع الماضي في إطار متابعتها لتطور المداخيل غير الجبائية للدولة نهاية جوان 2024.
وبلغت نسبة الإنجازات على مستوى عائدات المساهمات العمومية، بشكل عام، حوالي 98 بالمائة باعتبار تقديرات مرسومة، في هذا الصدد، قيمتها 1260 مليون دينار.
ويرجع تحقيق هذه العائدات بالأساس الى الأرباح المحصلة من البنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2023 والتي ناهزت خلال النصف الأول من العام الحالي 1057 مليون دينار. ومن المنتظر تجاوز التقديرات بصفة جلية باحتساب التوزيع المرتقب لأرباح المؤسسات العمومية المدرجة في البورصة وذلك على غرار البنك الوطني الفلاحي الذي قرر توزيعه لأرباحه بعنوان السنة الماضية في شهر جويلية 2024. كما انه من المنتظر ان يتواصل تجاوز تقديرات توزيع الأرباح الأهداف المرسومة وفق نسق تدفقات العائدات الى غاية نهاية العام الجاري.  
وتمكن هذه الوضعية المريحة من تخطي إشكالات عجز عدة مؤسسات عمومية مثل تلك العاملة في قطاع النقل ومنشآت أخرى تعاني بعض إشكالات العجز المالي الهيكلي.
هذا وتطرح وضعية الشركات العمومية على نحو عام، مزيد التفكير في استدامة أرباحها في ظل إرادة واضحة لإصلاح عدة مؤسسات وازنة على غرار شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية. في هذا الصدد، تخطط سلطات الإشراف من خلال مشروع الميزان الاقتصادي لهذا العام، للارتقاء بأداء المؤسسات وإخراجها من وضعيتها المالية والهيكلية الصعبة التي تعرفها منذ حوالي عقد من الزمن بالعمل على ان تكون شركات أكثر تنافسية وذراع مالي حقيقي لدعم اقتصاد البلاد ودفع الاستثمار الخاص.
وحسب منوال النمو لسنة 2024، يجري العمل حثيثا على دفع إجراءات النهوض بأداء المنشآت العمومية لتكون في خدمة المواطن والاقتصاد بالاشتغال أكثر على تحسين ظروف العمل صلب الإدارات العمومية. وأفصحت وثيقة منوال النمو للعام 2024 عن الملامح والخطوط الكبرى لما يعتزم القيام به من أجل إصلاح الشركات الحكومية تحت شعار "مؤسسات عمومية تنافسية" .
وفي هذا الإطار، تستهدف سلط الاشراف عبر الوزارات المعنية والمتدخلة تحسين أداء الشركات الحكومية وضمان استدامتها. وترتكز عموما خطة الإصلاح على عدة محاور أبرزها تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وإنعاش جميع الشركات العمومية التي تشكو صعوبات مالية مع تسوية ديونها وخلاص المستحقات عليها.