أطلقت قوات الجيش الليبي في العاصمة طرابلس سراح عشرات السجناء الذين كانوا محتجزين داخل سجون سرية تابعة لجهاز "الدعم والاستقرار" عقب سيطرتها على عدد من المقرات الأمنية في العاصمة.
وجاءت عملية الإفراج بعد تداول مقاطع مصورة من قبل الجيش الليبي ووزارة الداخلية، توثق لحظة إطلاق سراح السجناء، وتظهر وجود غرف احتجاز وسجون غير قانونية كانت تستخدم داخل مقرات الجهاز، بعيدا عن رقابة السلطات القضائية والرسمية.

وفي تطور متصل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (226) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف في البلاد، عقب هذه الانكشافات الصادمة.

وتتكوّن اللجنة من وزير الداخلية بصفته رئيسا، وعضوية وكيل وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، حيث كلّف القرار اللجنة بمهام تشمل:

مراجعة أوضاع كافة السجون ومراكز الاحتجاز.
التحقق من سلامة الإجراءات القانونية واحترام المعايير الإنسانية.
مراجعة أوامر الحبس والاحتجاز، وضمان عدم وجود حالات احتجاز تعسفي.
الدخول الكامل لجميع أماكن التوقيف، بما فيها تلك التابعة لأجهزة أمنية موازية. 
كما أُلزمت اللجنة بتقديم تقرير مفصل خلال خمسة أيام، يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.