منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب تونس بالسماح لمهاجرين عالقين بدخول ميناء جرجيس
تاريخ النشر : 22:11 - 2018/07/26
طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة التونسية، بالاستجابة لنداء الاستغاثة، والسماح إستثنائيا لـ40 مهاجرا غير نظامي من جنسيات افريقية والعالقين على متن مركب منذ 13 يوما، بدخول ميناء جرجيس، وتوفير كل المتابعة الطبية والنفسية لهم.
وأكد المنتدى في بيان أصدره اليوم الخميس، صعوبة الوضعية الإنسانية لهؤلاء المهاجرين وهم من الصومال ومصر، والذين تمت نجدتهم بعد تعطب مركبهم على سواحل جرجيس، مشيرا الى أن المركب اضطر للتوجه نحو ميناء جرجيس، لكنه لم يتلق الاذن بالدخول رغم ان بعض المهاجرين يحتاجون لمتابعة طبية ونفسية .
كما اعتبر أن أوروبا بصدد تكريس سياسة الأمر الواقع لقبول "منصات قبول المهاجرين" من قبل تونس، من خلال رفضها منذ الأيام الأولى استقبال هؤلاء المهاجرين، وفرض سياسة ممنهجة لمعاقبة كل من يساهم في عمليات الإنقاذ، من خلال التضييق على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.
وأدان المنتدى السياسات اللاإنسانية لدول الاتحاد الأوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الإنقاذ في البحر والتي نتج عنها مئات الغرقى في البحر منذ بداية السنة.
وطالب الدول الأوروبية باحترام الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ البحري وقانون البحار التي امضت عليها، مبينا " أن التكلفة البشرية والانسانية سياسات الهجرة الاوروبية عبارة عن مأساة حقيقية تتجدد وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين والمعاهدات الدولية وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط".

طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة التونسية، بالاستجابة لنداء الاستغاثة، والسماح إستثنائيا لـ40 مهاجرا غير نظامي من جنسيات افريقية والعالقين على متن مركب منذ 13 يوما، بدخول ميناء جرجيس، وتوفير كل المتابعة الطبية والنفسية لهم.
وأكد المنتدى في بيان أصدره اليوم الخميس، صعوبة الوضعية الإنسانية لهؤلاء المهاجرين وهم من الصومال ومصر، والذين تمت نجدتهم بعد تعطب مركبهم على سواحل جرجيس، مشيرا الى أن المركب اضطر للتوجه نحو ميناء جرجيس، لكنه لم يتلق الاذن بالدخول رغم ان بعض المهاجرين يحتاجون لمتابعة طبية ونفسية .
كما اعتبر أن أوروبا بصدد تكريس سياسة الأمر الواقع لقبول "منصات قبول المهاجرين" من قبل تونس، من خلال رفضها منذ الأيام الأولى استقبال هؤلاء المهاجرين، وفرض سياسة ممنهجة لمعاقبة كل من يساهم في عمليات الإنقاذ، من خلال التضييق على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.
وأدان المنتدى السياسات اللاإنسانية لدول الاتحاد الأوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الإنقاذ في البحر والتي نتج عنها مئات الغرقى في البحر منذ بداية السنة.
وطالب الدول الأوروبية باحترام الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ البحري وقانون البحار التي امضت عليها، مبينا " أن التكلفة البشرية والانسانية سياسات الهجرة الاوروبية عبارة عن مأساة حقيقية تتجدد وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين والمعاهدات الدولية وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط".