بلغت التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بعنوان المدخرات 4499,6 مليون دينار سنة 2017، أي ما يناهز 5 %من الناتج المحلي، وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس خلال مشاركته في أشغال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة والقنصلية. 
وتمثل هذه التحويلات التي تعادل 20 % من الادخار الوطني، المصدر الرابع للعملة الصعبة، حسب الطرابلسي، الذي توقع أن تتطور التحويلات والاستثمارات إلى 30 % مع موفى سنة 2020، وذلك حسب ما هو مبرمج ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2016-2020.
وأبرز في ذات السياق أهمية العمل على تطوير حجم التحويلات المالية للجالية التونسية نظرا للانعكاسات الهامة على مستوى حجم الادخار الوطني وعلى حجم الاحتياطي من العملة الصعبة.
ويستقطب قطاع الخدمات القسط الأكبر من المشاريع المصادق عليها نظرا لطبيعة الاستثمارات (صغيرة ومتوسطة) وسهولة الانجاز والتصرف والمردودية وضعف المخاطر والصبغة العائلية لهذه المشاريع، وفق الوزير الذي بين أن هذه المشاريع لا ترتقي إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية رغم الامتيازات والتشجيعات الجبائية والديوانية الموجهة إليها.
وأكد الطرابلسي بالمناسبة على ضرورة العمل على إيجاد الحلول والآليات الناجعة والكفيلة بتعبئة الجالية وحثها على أن تكون فاعلا أساسيا وشريكا متميزا في المسار التنموي للبلاد من خلال وضع استراتيجيات وسياسات هادفة في المجال من ذلك وضع استراتيجية اتصالية مع الجالية تهدف إلى تعزيز التعاون وبناء روابط دائمة وقوية معها وتفعيل دورها على أن تكون هذه السياسة موجهة وفق خصوصيات كل شريحة (عمال، كفاءات، رجال أعمال، طلبة...).
وذكّر محمد الطرابلسي بالاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين ومكونات المجتمع المدني والتي تسعى من خلالها الدولة التونسية إلى تثمين الهجرة وفق مقاربة حقوقية أكثر شمولية.