رفع رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الجلسة العامة الصباحية المخصصة للنظر في مشاريع قوانين اقتصادية داعيا رؤساء الكتل الى اجتماع بعد ان توترت الاجواء داخل قبة البرلمان بسبب تجاذبات واتهامات بين عدد من النواب.
وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة اتفاقية الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
وتتعلق الإتفاقية، التي وقعت في 16 سبتمبر 2019، بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة باتفاقية مرابحة مبرمة بين الأخيرة والشركة التونسية لصناعات التكرير بمبلغ لا يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي لتمويل إستيراد البترول الخام ومنتحات البترول.
وشهدت الجلسة، التي يحضرها وزير المالية والإستثمار والتنمية والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، إثارة عديد الملفات، عند منح نقاط النظام، على غرار اعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي والنظام الداخلي للمجلس وزوار مجلس النواب.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب المنجي الرحوي والنائب نور الدين البحيري، وقد اتسمت بالتشنج من انعقادها على خلفية جلسات عامة سابقة انتهت دون التصويت على مشاريع القوانين المذكورة.
وتهدف الإتفاقية الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة في تمويل إستيراد البترول.
وستسدد تونس الاتفاقية مع هامش ربح يحتسب بالليبور ( أى سعر الفائدة المعروض بين المصارف فى لندن) مع 2.1 بالمائة وعمولات على شكل رسوم ادارية (0.1 بالمائة من مبلغ التمويل) ورسم فتح الاعتماد السنوي (0.25 بالمائة من مبلغ الاعتماد) مع تسديد لمدة 12 شهرا من تاريخ كل عملية سحب مع اقساط شهرية تبتدأ من الشهر السابع مع ضمان للدولة التونسية.
وسيتداول النواب، كذلك، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق موقع بين الحكومة التونسية ونظيرتها الإيطالية، في 30 مارس 2019 ، حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه (64 لسنة 2019 ).
ويتضمن جدول اعمال المجلس عرض قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (67 لسنة 2019 ) ومشروعا آخر (78 لسنة 2019 ) للترخيص للدولة في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع في رأس مال المؤسسة المالية الدولية.
وسيصوّت النّواب على اتفاق (قانون عدد 93 لسنة 2018) بين الحكومة التونسية ونظيرتها الغينية متعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات مبرم في 20 فيفري 2018 واتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ مبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي (94 لسنة 2018).
وسيصادق المجلس، أيضا، على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها السودانية (10 لسنة 2019 ) واتفاق بين حكومة التونسية ونظيرتها القطرية بشأن الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما (48 لسنة 2019 ).