دعت جمعية القضاة التونسيين، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، إلى العمل طبق مبدأ التشاركية الذي يراعي التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة في مسار تشكيل الحكومة بخصوص كل ما له علاقة بالعدل والقضاء.

ولاحظت الجمعية في لائحة مجلسها الوطني المنعقد اليوم الأحد في مدينة الحمامات، أن توظيف آلية إلحاق القضاة في اتجاه الإلحاقات السياسية والتعيين صلب الحكومات، من شأنه الانحراف بتلك الآلية بجعلها أداة لاختراق السلطة السياسية للسلطة القضائية والمساس بالثقة العامة في للقضاء.

كما عبر أعضاء المجلس الوطني في هذا السياق، عن رفضهم لآلية الإلحاق السياسي لما تمثّله من تهديد لاستقلال القضاء، وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء، بالخروج عن الصمت ومعالجة المسألة مؤسساتيا، واتخاذ مواقف مبدئية صريحة مؤطّرة للقضاة وموجهة للسلطة التنفيذية.

 وذكروا بالخصوص، بما اتسمت به مسألة ضم عدد من القضاة إلى تركيبة حكومة الحبيب الجملي، من مساس بمبدأ الفصل بين السلط وانعدام للشفافية، وما رافقها من جدل طال استقلالية المعنيين بالترشيح وحيادهم.