طالب كل من حزب قلب تونس وكتلة حركة تحيا تونس البرلمانية، في بيانين صادرين عنهما السبت، بفتح تحقيق جدي بخصوص ما وصفوه بـ"الاعتداء على نواب كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي".
وأدانت كتلة حركة تحيا تونس "قيام بعض الزوار لمجلس نواب الشعب بالإعتداء على نواب كتلة الدستوري الحر"، معتبرة ذلك تهديدا لسلامة النواب وأمنهم أثناء مباشرة مهامهم".
   كما نبهت إلى خطورة الخطاب التحريضي المعتمد من بعض الأطراف، وقالت إنه يفتح باب العنف السياسي من جديد، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات هذه الحادثة.
   كما دعت كتلة تحيا تونس رئاسة المجلس وكل الكتل البرلمانية والنواب إلى الحرص على ضمان حسن سير العمل التشريعي والالتزام بالنظام الداخلي للمجلس وبالاحترام المتبادل بين الجميع والحفاظ على صورة المجلس كمؤسسة سيادية.
   من جهته ندد حزب قلب تونس، في بيانه، باقتحام مجلس نواب الشعب يوم الخميس من قبل غرباء عن المجلس والاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على أحد نواب الشعب، عبير موسي وعلى أعضاء كتلتها، معبرا عن استيائه الشديد واستنكاره لهذه العمليّة التي قال إنها تعدّ سابقة خطيرة من شأنها أن تضرب في العمق حريّة التعبير والمسار الديمقراطي في البلاد.
   وأكد الحزب رفضه القاطع لأسلوب إدارة الخلافات بين الفرقاء السياسيين باللجوء إلى الترهيب وممارسة العنف بكلّ أشكاله وتصفية الحسابات .
   وطالب بإجراء تحقيق جدّي وشفاف حول هذا الانحراف لتحديد المسؤوليات وكشف جميع الظروف التي حفّت بهذه الواقعة المستهجنة والمرفوضة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها في المستقبل والنأي بمركز السلطة التشريعية عن كلّ الانزلاقات.
   وذكر بمسؤولية نواب الشعب في تهدئة الأجواء المشحونة والنأي بأنفسهم عن العنف اللفظي ودورهم الرئيسي في طمأنة الشعب التونسي في هذا الظرف الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد.
   من جهة أخرى، أكد الحزب انشغاله العميق بما صرح به الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة حول إحباط عملية التخطيط لاغتيال النائبة مباركة عواينية ورفضه لكلّ انجرار إلى أسلوب الاغتيالات لحسم الخلافات وتعاطفه وتضامنه الكامل معها، مُثمّنا اليقظة الأمنية والعسكريّة في إفشال مخططات استهداف الدولة ومؤسساتها وأمن البلاد.