أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أنه "سيتم عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير"، مشددا على أنه من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان" وقال الجملي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، "التزم شخصيا، بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات" مبينا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء الثلاثاء والذي دام لمدة ساعة، أنه "لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي".
وجدد الجملي التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عديد المختصين في القانون الدستوري.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد أيضا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد بأسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمربها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد التي تحتم التسريع في انطلاق عمل الحكومة مشيرا في هذا الشان الى ان رئيس الجمهورية لايحمل في ذهنه ما يسمى ب"حكومة الرئيس" وافاد رئيس الحكومة المكلف بأنه أبدى لرئيس الجمهورية الاستعداد لمراجعة بعض الأسماء في الحكومة المقترحة إذا تبين أنها لا تستجيب للمقاييس التي ضبطت لاختيارها"، مستدركا بالقول أن "المراجعة لن تكون قبل التصويت على تركيبة الحكومة والانطلاق في عملها".
وأشار إلى تواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة وتمشي تشكيلها وأرائهم ومقترحاتهم حول تركيبتها وأعضائها، مشيرا إلى أنه سيلتقي في هذا الإطار بكل من الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد عشية اليوم الاربعاء.
وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة من الثلاثاء 7 جانفي 2020 إلى يوم الجمعة 10 جانفي الحالي ، بين رئيس الحكومة المكلف أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأنه لا علم له إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى.
وكان رئيس الحكومة المكلف، أعلن يوم 2 جانفي الحالي عن أعضاء حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
كما أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمضى الرسالة الموجّهة إلى رئيس البرلمان، بعد أن تسلّم الأربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح.
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم 10 جانفي 2020 ، مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ، صرح السبت الماضي بخصوص إمكانية تغيير بعض الأسماء في القائمة المقترحة للحكومة ، "أن الأصل عدم تغيير الأسماء ولكن مادامت القائمة لم تقدم بعد إلى الجلسة العامة فالأمر يبقى متاحا وممكنا".