دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان اليوم الثلاثاء، وزارة التربية الى الاسراع بفتح تفاوض "جدي ومسؤول" حول ملف الاساتذة النواب، وإيجاد السبل الكفيلة بحله على قاعدة الانتداب القار في كل موطن شغل.
 وأكدت النقابة في هذا الصدد، مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل التحركات النضالية التي يخوضها الاساتذة النواب من اجل فرض هذا الحق بإشراف هياكلها النقابية الاساسية والجهوية والمركزية.
      واعتبرت أن هذا الملف يعد من الملفات الحارقة رغم كل ما توصل اليه القطاع من اتفاقيات سابقة مع سلطة الاشراف انطلاقا من اتفاقية جوان 2013 التي نصت على تسوية وضعية كل من تجاوزت فترة نيابته ثمانية عشر شهرا، مرورا باتفاقية اكتوبر 2013 التي ادت الى انتداب 700 اخرين مع وجوب تخصيص نسبة 10 بالمائة من كل مناظرة انتداب لفائدة الاساتذة النواب وصولا الى بقية الاتفاقيات التي ضمنت انتداب اكثر من 2400 منهم.
   وجاء في بيان الجامعة "ان وزارة التربية ما فتئت تبحث عن مختلف الذرائع التي تحول دون حسم هذا الملف على قاعدة انتداب قار لكل موطن عمل قار، عبر تراجعها عن الالتزام بما تم اقراره خاصة نقطة نسبة 10 بالمائة، وفتح تفاوض جدي حلو الملف برمته". وذكرت الجامعة أن الوزارة استعاضت عن كل ذلك بالأمر عدد 1046 "انصياعا منها لاملاءات الدوائر المالية العالمية المتعلقة بالضغط على كتلة الاجور، وإيقاف الانتدابات في قطاع الوظيفة العمومية" وفق نص البيان.
   ورأت جامعة التعليم الثانوي ان ما اقدمت عليه الوزارة، ادى الى نقص فادح في اطار التدريس من ناحية، والى استشراء هشاشة التشغيل من ناحية اخرى، وهو ما انعكس سلبا على جودة العملية التربوية برمتها، وحرمان الاساتذة من حقهم في التدريس والتلاميذ من حقهم في الدراسة، ما ساهم في تمادي الوزارة في البحث عن الحلول الترقيعية اخرها مناظرة اعادة التوظيف التي ستعمق هذه الوضعية "الكارثية".