سجل ميناء رادس في الأسابيع الأخيرة تطورا وتحسنا ملحوظين على مستوى الخدمات المينائية حيث تم استيعاب كامل قائمة السفن التي تنتظر أمام الميناء وأصبحت مدة الانتظار لا تتجاوز 24 ساعة بعدما كانت تفوق 25 يوما.
ويأتي هذا التطور الملحوظ عقب جلسات العمل المتتالية المنعقدة بمقر وزارة النقل والتي أشرف عليها وزير النقل السيد رضوان عيارة بحضور كل المتدخلين من وزارات ومهنيين وذلك بهدف إيجاد الحلول السريعة للوضعية الصعبة التي شهدها الميناء خلال الأشهر الفارطة.
ويذكر أن الميناء قد شهد اكتظاظا وتراجعا كبيرا في نوعية الخدمات المسداة منذ أشهر خاصّة على مستوى مردودية عمليات الشحن والتفريغ التي لم تتجاوز 7 حاويات في الساعة وجاهزية المعدّات وارتفاع عدد السفن وطول مدّة انتظارها والمكوث المطوّل للحاويات بمسطحات الميناء. 
ولتدارك هذه الوضعيّة أعدّت الوزارة، بمشاركة كل الأطراف المعنية من وزارات ومهنيّين، برنامج عمل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات ومراجعة طريقة العمل على مستوى الأرصفة واستعمال سفن الدحرجة لنقل الحاويات والرفع من نجاعة الخدمات بالميناء إلى أقصى حدّ ممكن وتفعيل إضبارة النقل عند التصدير.
ومن بين النقاط المدرجة في البرنامج المذكور والتي ساهمت في تسجيل تحسّن نسبي في مردودية عمليات الشحن والتفريغ، تنفيذ الشركة التونسية للشحن والترصيف لبرنامجها الاستثماري في معدّات مينائية جديدة  بتكلفة اجمالية في حدود 80 مليون دينار، ومن المنتظر بلوغ نسب مردودية أعلى وتحسن آداء ميناء رادس بعد تركيز منوال الاستغلال باستعمال الرافعات من نوع RTG والنظام الإلكتروني للتصرّف في الحاوياتTerminal Operating   System  الذي من المنتظر أن يدخل حيّز الاستغلال بداية من النصف الثاني من شهر أوت 2018،  إلا أن هذا التحسن على مستوى الخدمات المينائية لم يواكبه نسق رفع الحاويات المورّدة فضلا عن استغلال الموردين مسطحات الميناء لخزن حاوياتهم وعدم رفعها في أقصر الآجال وتعطّل إجراءات التوريد والتسريح الديواني وطول  آجال المراقبة الفنية وتسليم رخص التوريد وهو ما تسبّب في اكتظاظ المسطحات المينائية ووصول مخزون الحاويات الماكثة بالميناء إلى حوالي 12500 حاوية موازية لعشرين قدم في حين ان معدل المخزون الذي يسمح بظروف استغلال عادية يجب ألا يتجاوز 8000 حاوية موازية لــ 20 قدم.
ولتلافي هذا الإشكال تعمل الوزارة بتوصية من وزير النقل على ايجاد الحلول الكفيلة للرفع من نسق رفع الحاويات المورّدة فضلا عن استغلال الموردين مسطحات الميناء لتتماشى وارتفاع نسق ومردودية الخدمات المينائية ككل. 
وفي نفس السياق، ولتحسين تموقعه الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط في ظل سوق تنافسية تشهد تطورات عصرية سريعة تسعى المصالح المختصة بوزارة النقل في إطار المشاريع المبرمجة الى احداث منطقة لوجيستية بمساحة 50 هكتار محاذية لميناء رادس مع أشغال توسعة الرصيف رقم 7 واحداث الرصيفين 8 و9 مع  توفير إمكانية إنجـاز مشاريع ذات صلة بنشاط الميناء للمستثمرين من القطاعين الخاص والعـام بالإضافة إلى تهيئة منطقة للأنشطة الإقتصادية واللّوجيستية.
ولمتابعة النشاط اليومي لاستغلال ونشاط الميناء وبقرار من وزير النقل السيد رضوان عيارة تمّ تكوين لجنة تضم كل الأطراف المعنية تجتمع مرتين في الأسبوع لحلّ الإشكاليات التي تطرأ وتعمل خاصّة على إعطاء الأولوية في تخصيص المعدّات لعمليات الرفع من الميناء ودعوة أصحاب الحاويات للإسراع في تسلّمها خلال كامل حصص العمل اليومية وإحكام التصرّف في مسطّحات الميناء واعتماد التستيف العمودي باستعمال الرافعات من نوع RTG بالإضافة للمتابعة اليومية لجاهزيّة المعدّات وإحكام التنسيق مع المصالح الديوانية لتحويل الحاويات ذات المكوث المطوّل إلى منطقة 3 هك ودعوتها للتسريع في إجراءات بيعها خاصّة الحاويات المبردة والتي تحتوي على بضائع سريعة التلف.