نظّمت، اليوم الخميس، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يوما دراسيا إعلاميا حول مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات من معتمدية مارث بولاية قابس، تم خلاله التعريف بالمشروع والتطرق الى النتائج التي أفضت اليها الدراسة المتعلقة بالمؤثرات البيئية لهذه المحطة وهي دراسة تمت المصادقة عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وبالمناسبة، أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، أن تونس قد أنجزت في سنة 2018 محطة بجربة من ولاية مدنين يتم استغلالها بدون إشكاليات ولم تكن لها أي آثار سلبية لا على المنطقة ولا على البيئة.
وأشار إلى أن عملية التحلية تقوم على استعمال 45 بالمائة من المياه التي يتم استخراجها من البحر، وإعادة ما بقي منها إليه من جديد، مبينا ان كل دول العالم تستعمل هذه التقنية ولا إشكال في ذلك.

وأوضح الهلالي أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قد انجزت الدراسة المتعلقة بالمؤثرات البيئية لهذا المشروع طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وشرّكت في هذه الدراسة الخبراء والجامعيين، مشيرا الى ان محطة تحلية مياه البحر بالزارات تكتسي أهمية بالغة للجهة ولكامل منطقة الجنوب الشرقي التي سيتم تأمين حاجياتها من مياه الشرب الى حدود سنة 2035 فضلا عن تحسين نوعية هذه المياه التي ستكون ملوحتها في 1.5 غ / ل.

من جهته، بيّن الخبير في البيئة البحرية، رفيق شرادة، أن الاشكال المطروح هي مياه الرجيع التي تعاد الى البحر بعد عملية التحلية حيث يتم اخذ مياه البحر بملوحة 41غ / ل وضخها من جديد في البحر بملوحة 70غ / ل، وقد اقترحت الدراسة التي تم القيام بها لمعالجة هذا المشكل إدخال انبوب الى البحر الى عمق 7 متر وتوزيع المياه داخل هذا العمق عبر موزعات يبلغ عددها 50 موزعا حتى لا تؤثر على النباتات والحيوانات القاعية البحرية.

يشار الى محطة تحلية مياه البحر التي انطلق انجازها بالزارات بكلفة تناهز 250 مليون دينار ستبلغ طاقة انتاجها اليومية 50000 م3 في وهي طاقة يمكن مضاعفتها، وتعتمد المحطة التي ستدخل طور الاستغلال خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021 على تقنية التناضح العكسي وستوفر مياه مخصصة للشرب.
وقد اثار إنجاز هذه المحطة حالة من القلق لدى أهالي الزارات الذين لم يخفوا خوفهم من ان تكون لهذه المحطة تأثيرات سلبية على البيئة البحرية بالمنطقة.