السليطي: تحجير السفر على 10 أشخاص في قضية سامي الفهري و"كاكتوس برود"
تاريخ النشر : 14:34 - 2019/11/06
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي صباح اليوم أنّه وقع تكليف فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في في قضية الإعلامي سامي الفهري و"كاكتوس برود" وبتطور الأبحاث اتخذت النيابة العمومية جملة من القرارات أهمها تحجير السفر على 10 أشخاص مع مواصلة الأبحاث في اقضية.
وفي تصريح لقناة نسمة أوضح سفيان السليطي بأنّ قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري يتعلق بشكاية وقع تقديمها لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.
كما أكّد السليطي، أنّ المتهمين مثلوا أمس الثلاثاء أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا وتوصلت جلسة الاستماع إلى 12 ساعة، مضيفا أنّ بعد إطلاع النيابة العمومية على المكافحات والتساخير اتخذت قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة لمدة 5 أيام في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.
وأشار، إلى أنّ الأمر يتعلق بشبهة إبرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وشبهات جرائم غسل الاموال.
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي صباح اليوم أنّه وقع تكليف فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في في قضية الإعلامي سامي الفهري و"كاكتوس برود" وبتطور الأبحاث اتخذت النيابة العمومية جملة من القرارات أهمها تحجير السفر على 10 أشخاص مع مواصلة الأبحاث في اقضية.
وفي تصريح لقناة نسمة أوضح سفيان السليطي بأنّ قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري يتعلق بشكاية وقع تقديمها لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.
كما أكّد السليطي، أنّ المتهمين مثلوا أمس الثلاثاء أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا وتوصلت جلسة الاستماع إلى 12 ساعة، مضيفا أنّ بعد إطلاع النيابة العمومية على المكافحات والتساخير اتخذت قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة لمدة 5 أيام في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.
وأشار، إلى أنّ الأمر يتعلق بشبهة إبرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وشبهات جرائم غسل الاموال.