قال الامين العام لاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الجمعة بتونس، " ان تعطل المرفق القضائي ليس في صالح اي جهة، ولابد من رأب الصدع، تعليقا على الازمة القائمة بين المحامين والقضاة.
واضاف في تصريح ل(وات) ان المتقاضي يبقى اكبر المتضررين من هذه الازمة مشددا على اهمية دور المحامين في الدفاع عن استقلالية القضاء وعن حق الدفاع الحر.
واضاف ان المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا، وخاصة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي، وما يتحلى به القضاة والمحامون من روح المسؤولية على حد السواء، يستدعي تجنيب البلاد ما من شانه تعكير صفو المناخ العام والتشويش على المسار الديمقراطي.
وذكر بان الاتحاد قام بتعليق كل التحركات والاضرابات في فترة الانتخابات، داعيا مختلف الاطراف الى انهاء الخلاف واتمام الاجراءات في خصوص قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغلق الملف، معلقا "لنا الثقة التامة في القضاء".
ولفت الطبوبي الى ما يربط جناحي القانون من قضاة ومحامين من عمل متواصل وتعاون وثيق ، معتبرا ان الخلاف الحاصل الاخير هو بمثابة السحابة العابرة ويجب طي الصفحة والجلوس الى طاولة الحوار والاحتكام للقانون لحلحة الازمة، خاصة وان هيئة المحامين قالت ان يدها ممدودة لايجاد الحل على حد قوله ودعا هيئة المحامين وجمعية القضاة الى تطبيق القانون لتجاوز الازمة بكل مسؤولية ، بما يكرس لعلوية القانون ويخدم المرفق القضائي وقطاع المحاماة، وبالتالي خدمة الصالح العام.
ويذكر أن خلافا قائما حاليا بين القضاة والمحامين على خلفية ما جد يوم الخميس الماضي في المحكمة الابتدائية تونس 1 عند شروع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، في تنفيذ اعتصام مفتوح تحت شعار "أحفظ وإلا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.
وقد اعتبر القضاة ان المحامين تعمدوا التهجم على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة والاعتصام به وتعمد الإضرار بمحتوياته وإخراجه منه والاعتداء عليه وفق تقديرهم.
في المقابل قرر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، أول أمس الأربعاء، تنفيذ "يوم غضب" وطني غدا الجمعة 27 سبتمبر، يتضمّن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للإعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء".
كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة أول أمس على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.