تعددت رؤى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، مساء اليوم الاثنين على منبر الحلقة الثالثة من المناظرات التلفزيونية بين المترشحين، بشأن مسألة الدفاع والأمن القومي، والتي تتنزّل في إطار صلاحيات رئيس الجمهوريّة.

وضمّت المناظرة التلفزية الثالثة و الأخيرة، كلّا من سلمى اللومي وأحمد الصافي سعيد وسيف الدين مخلوف وسعيد العايدي ويوسف الشاهد وحمة الهمامي وقيس سعيّ، مع تسجيل غياب سليم الرياحي، الموجود خارج البلاد والملاحق في عدد من القضايا.

وتميّزت حصّة اليوم بتعدد مقترحات المترشحين بشأن الأسئلة التي وجهت لهم على دفعتين حول صلاحيات مجلس الأمن القومي، ودور المؤسسة العسكرية، والحرب على الإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن المواطن.

وفي هذا السياق، عبرت المترشحة سلمى اللومي عن رغبتها في تفعيل مركز الاستعلامات و الاستخبارات و تعيين رئيس له .

من جهته، وعد سيف الدين مخلوف، في حال انتخابه، برفع حالة الطوارئ في تونس والإجراءات المماثلة ذات العلاقة مثل الاستشارات الحدودية والحد من الحريات. كما أكد أنه يؤيد تصفية تركة الاستعمار وتسابق الشركات الطاقية الأجنبية على استغلال المحروقات في تونس، قبل التفكير في تجنيد المؤسسة العسكرية لحماية مواقع إنتاج النفط والفسفاط.

من ناحيته، قال الصافي سعيد إنه لا يريد ان تدخل نقابات الأمن والاستخبارات في "فوضى العمل النقابي"، رغم تأييده للعمل النقابي.
كما قال "إن تونس، التي ترأس حاليا القمة العربية، لها القدرة على لعب دور لتغيير ميثاق الجامعة العربية وإيجاد اتفاقية للدفاع العربي المشترك".

أما المترشح سعيد علي مروان العايدي، فقد اقترح توسيع مجالات الأمن القومي والخدمات العسكرية لتشمل الجانب البيئي وتأطير الشباب من قبل المؤسسة العسكرية ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع. كما أكد العايدي على دور رئيس الدولة في حماية آثار تونس من أعمال النهب في اطار جهده ودوره في حماية هوية تونس و تاريخها.

من جانبه، لاحظ المترشح يوسف الشاهد أن من بين أعمال مجلس الامن القومي رقمنة أرشيف تونس وحمايته. كما اكد على ضرورة مواصلة تقديم مزيد الدعم اللوجستي للمؤسسة العسكرية، نظرا لتغير طبيعة التهديدات .

وصرح المترشح حمة الهمامي، من ناحيته، بأنه يؤيد مبادرة تشريعية بخصوص الخدمة الوطنية وإدراج الامن الغذائي ضمن العقيدة الأمنية الجديدة في تونس.

أما المترشح الاخير قيس سعيد، فقد عبر عن تأييده لتنفيذ حكم الاعدام في القضايا الارهابية وغيرها من القضايا، بعد توفر المحاكمة العادلة والضمانات الكافية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع. كما ذكر بمبادرة كان قد تقدم بها سنة 2013 لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى الاحاطة بعائلات شهداء العمليات الارهابية وجرحاها.