أكد مصدر مطلع بوزارة العدل لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن وزير العدل محمد كريم الجموسي أذن بتعهيد التفقدية العامة بالوزارة للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقديم المعطيات المتوصل اليها وإنارة الراي العام بخصوصها.
وينص القانون على أن التفقدية العامة تقوم تحت سلطة الوزير مباشرة بمهمة تفقد لكل المحاكم ولجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها باستثناء محكمة التعقيب، ويجرى التفقد بمقتضى إذن يسند من الوزير، ولا يمكن التمسك بالسر المهني تجاه المكلف بالتفقد وذلك في نطاق المهام الموكولة إليه.
يذكر أنه تم أمس الجمعة إيقاف رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروى وإيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده من دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، ل(وات) إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة ، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "انا يقظ" ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، والتي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي
   
   من جانبها اكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أن دائرة الاتهام بالمحكمة قررت تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن المتهمين غازي ونبيل القروي.
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه".
وتعود أطوار الملف إلى شكاية قدمتها منظمة "أنا يقظ" منذ شهر سبتمبر 2016 للنيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم عرضها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما. 
وأثار إيقاف نبيل القروى جدلا في تونس سيما في ما يتعلق بسلامة الاجراءات القضائية والأمنية والتي تم بمقتضاها إصدار وتطبيق بطاقة الايداع بالسجن.
واتهمت أطراف سياسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد المترشح بدوره لخوض غمار الانتخابات والذى فوض صلاحياته منذ يومين لوزير الوظيفة العمومية بالضلوع وراء عملية الايقاف، مقابل أطراف أخرى رأت أن اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الاخوين القروى هو انتصار للقانون في محاسبة الفاسدين وأن القضاء لا يأخذ إجازة خلال فترة الانتخابات.