أكد الإتحاد العربي للقضاة دعمه لمطالب الهياكل القضائية التونسية التى تهدف إلى تحسين ظروف عمل القضاة المادية واللوجيستية، والى احترام إستقلالية وهيبة السلطة القضائية، داعيا الجهات المعنية في الدولة إلى إعلاء السلطة القضائية من خلال توفير كل ضمانات إستقلال القضاة وحسن سير المرفق القضائي. وبين في بيان أصدره اليوم الجمعة 16 أوت 2019، "أنه يعوّل على التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة من قبل دولة كتونس التى كانت دوما مرجعا عربيا إقليميا وحتى دوليا في إعلاء دولة الحقوق و المؤسسات وفي حفظ الحريات وإرساء العدالة".

وشدّد الاتحاد على ضرورة توفير مقرات المحاكم اللائقة التى تحفظ هيبة القضاء وتأمينها، ورصد الإمكانيات اللوجستية والبشرية، إلى جانب حماية القضاة من إنتهاك كرامتهم والتطاول عليهم على خلفية قراراتهم وأحكامهم القضائية التي تبقى محل طعن من خلال الوسائل المتاحة قانونا.

وأبرز أن الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه وحتى تركيعه لا يمس فقط من إعتبار القضاة ومن إستقلاليتهم بل ينال أيضا من حقوق الدفاع المتعلقة بطرف دون آخر وبالضرورة من حق المتقاضين في محاكمة عادلة بعيدة عن التجاذبات بكل أنواعها و أشكالها.

وأكد في هذا السياق على ضرورة ارساء ضمانات الإستقلالية بتحجير كل تدخل في سير القضاء من أية جهة كانت ضمانا لإقامة العدل و سيادة القانون طبقا لما جاء به الدستور التونسي ووفقا لما أقرته المواثيق الدولية ذات الصلة.

كما دعا الى رصد الضمانات المالية المستوجبة التي تشكل أمن القضاة الإجتماعي و الإقتصادي، معتبرا أن نظام تأجير القضاة في تونس يعد خرقا فادحا للمبادئ الأساسية المتعلقة بإستقلالية القضاء، موصيا بالإسراع في سن قانون أساسي للقضاة يكون منسجما مع المعايير الدولية، وضامنا لحقوق القضاة والمتقاضين ولقيم الحق و العدالة.