جدد المكتب  التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين   مطالبته لرئيس الحكومة و وزير العدل بضرورة دعم المجهودات الإضافية المبذولة من القضاة العدليين والاداريين والماليين لإنجاح المحطات الانتخابية التي تشهدها بلادنا وما تتطلبه من حضور متواصل ومن استنفار ويقظة خلال العطلة القضائية من خلال إقرار منحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاء وفق مشروع الأمر المقدم من جمعية القضاة منذ 28 أفريل 2017 .
و اوضح في بيان صادر عنه اليوم انه ، وإثر اطلاعه على البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 أوت 2019 والمتضمن بالخصوص أن مكتب المجلس قد نظر في طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي ومقترح يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 مع شرح أسباب مقترح اختزال الآجال الدستورية وتقصير فترة الطعون وقرر إحالة مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على اللجنة المختصة مع النظر في دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية يوم 22 أوت 2019 للمصادقة على تعديل القانون الانتخابي، وبعد اطلاعه على "مقترح مشروعي تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخاب والاستفتاء" المضمنين لدى المجلس تحت عدد 59/2019 و60/2015 بتاريخ 06 أوت 2019. 
فانه يعبّر عن تفهمه لإكراهات المصلحة الوطنية فيما تقتضيه من ضرورة احترام الآجال الدستورية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وما تستوجبه من تضافر جهود مختلف الأطراف المتداخلة من أجل إنجاح العملية الانتخابية،
كما يبدي مخاوفه الجدية من انعكاسات مزيد اختصار آجال الطعون والتقاضي إلى حدود غير معقولة على قدرة القضاء الإداري على البت في النزاعات الانتخابية بالصرامة والفعالية المعهودتين والمنتظرتين منه بما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة ثقة الكافة في حماية حقوق الترشح والانتخاب.
و طالب مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالشروع دون تأخير في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الانتخابي ومدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها لتحمل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجبه من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية.