لوحت نقابة التاكسي الفردي باللجوء إلى الإضراب، احتجاجا على ما وصفته بغياب تفاعل جدي من السلطات مع المطالب الاجتماعية والمهنية لأصحاب المهنة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن قانون المالية تضمن التنصيص على زيادات متتالية في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، في وقت يواصل قطاع التاكسي الفردي العمل بالتعريفة نفسها المعتمدة منذ 15 ديسمبر 2022. 
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع مرفوض تماما، ويجسد وفق تعبيرها سياسة تقوم على اللامبالاة والتهميش والتعسف تجاه آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.