أعطى وزير الداخلية هشام الفوراتي بعد ظهر اليوم الاثنين بالمصلحة الاولى بالطريق السيارة "أ 1" تركي اشارة انطلاق برنامج العطلة الامنة تحت شعار "العطلة الامنة مسؤولية الجميع"، الذي يتزامن مع انطلاق العمل بمنظومة المخالفة المرورية الالكترونية الانية واعتماد مخالفات الكترونية لتوقف السيارات في الاماكن المحجرة بما يمكن من تسهيل الاجراءات وعدم تعطيل المواطنين.
وسينطلق بداية من يوم الثلاثاء العمل بمنظومة المخالفات الالكترونية الانية بخصوص توقف السيارات في الاماكن المحجرة (من 20 الى 60 دينار) حيث سيتم اعلام المخالف بملصقة يتم وضعها على بلور السيارة فيها نوع المخالفة وصنفها، وفق ما أفاد به العميد سامي السعودي من ادارة شرطة المرور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وبين ان المخالفة الالكترونية هي عملية ينجزها اعوان المرور باعتماد اجهزة طرفية تتمثل في "لوحات الكترونية" وتتضمن كل المعطيات المتعلقة بالمخالفة ويتم تسليم المخالف وصلا يتضمن المعطيات حول نوعية المخالفة ليتوجه الى القباضة المالية لتسديد قيمة المخالفة التي تسجل مباشرة لدى المصالح المركزية ولدى مصالح القباضات المالية.
ومن جهته اوضح وزير الداخلية ان اختيار شعار "العطلة الامنة مسؤولية الجميع" لبرنامج العطلة الامنة الذي يتواصل طيلة الموسم الصيفي، فيه تأكيد على ان المسؤولية مشتركة بين وزارة الداخلية ووحدات المرور والحماية المدنية وبقية الوزارات والبلديات ومكونات المجتمع، وخاصة جمعيات السلامة المرورية الى جانب المواطنين مستعملي الطرقات من أجل انجاح هذا المشروع الذي يهدف الى التخفيض من حوادث المرور خاصة بالعمل الوقائي والتحسيسي والردعي.
واوضح انه تم بعد اعداد حزمة من المشاريع في مجال السلامة المرورية لكنها تبقى في حاجة الى الحلحلة بدفع نسق المصادقة على القوانين التي تمكن من تنفيذها على غرار رفع مخالفات عدم احترام الضوء الاحمر التي تحتاج الى تنقيح التشاريع الموجودة.
وقال في السياق ذاته انه "آن الاوان الى تجميع كل الاطراف المتدخلة والمصادقة على المشاريع التي تسهل تطوير عمل السلامة المرورية"، مبينا ان تزامن العطلة الامنة مع اليوم الوطني للنقل الذي اذن بتنظيمه رئيس الحكومة في شهر ماي هو دليل على حرص الحكومة على ايلاء موضوع النقل الأهمية اللازمة بما فيه نقل العاملات في الفلاحة والوقاية من حوادث الطرقات.
وبين ان العطلة الامنة هي اوسع بكثير من التوقي من حوادث الطرقات لتشمل النجدة على الشواطئ التي تقوم بها الحماية المدنية وحماية المحصول الفلاحي من الحرائق والتوقي من الارتفاع الاستثنائي لعدد الحرائق بصفة طبيعية او بفعل فاعل، كاشفا انه تم القيام بايقافات في هذا المجال.