إشترك في الشروق
حمام سوسة.. حكم قضائي يوقف الجلسة الإنتخابية لجمعية مهرجان القنطاوي
تاريخ النشر : 23:26 - 2025/12/28
تم مساء اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 بدار الجمعيات بحمام سوسة بحضور عدل تنفيذ إيقاف الجلسة الإنتخابية لجمعية مهرجان القنطاوي بمقتضى حكم قضائي إستعجالي أصدرته المحكمة الإبتدائية بسوسة بتاريخ 26 ديسمبر 2025 بناء على شكاية تقدم بها أعضاء الجمعية أكدوا فيها عدم إعلام المنخرطين بموعد الجلسة عن طريق البريد.
وأكد عدل التنفيذ أن الحكم كان بناء على جانب شكلي تعلق بالجلسة في حين قال رئيس الجمعية ياسين العتيري في حديث ل"لشروق أون لاين" أن "الإعلام بالجلسة الإنتخابية تم وفق ما ينص عليه القانون من خلال نشره عن طريق الجريدة وعلى الصفحة الرسمية للجمعية ولم نجد أي أثر منذ إنبعاث الجمعية يدل على إعلام عن طريق البريد وجل الجمعيات لا تعتمد هذه الطريقة" .
وتجدر الإشارة أن هناك جلسة سابقة عقدتها الجمعية لتنقيح القانون الأساسي قد تم إيقافها من طرف مجموعة من الأشخاص أطلقوا على أنفسهم "مجموعة تصحيح المسار لمهرجان القنطاوي" منهم قدماء الجمعية وبعض المنخرطين فيها وبعض نشطاء في المجتمع المدني.
وقالوا في تصريح ل"لشروق أون لاين" أن ليس لهم ثقة في الهيئة الحالية متهمين بعض أعضائها بتضارب المصالح وسوء التصرف ومنع الإشتراكات عن الراغبين في الإنخراط والإستحواذ على الجمعية وإقصاء النخبة المثقفة وفق قولهم ويدعون إلى هيئة تسييرية مؤقتة هي التي تضبط موعد الجلسة الإنتخابية. في حين أكد رئيس الجمعية ومدير المهرجان ياسين العتيري من جهته أن "كل التهم باطلة ولا أساس لها من الصحة وأن الهيئة تعمل في كنف القانون وتفتح الباب للجميع وهناك من كان في الجمعية وانقلب وبالنسبة للإنخراطات فالقانون الأساسي للجمعية ينص على فتح باب الإنخراط من 1 جانفي إلى 30 جوان وأعلنا ذلك على الصفحة الرسمية للجمعية بينما هذه المجموعة يريدون تعطيل سيرعمل الجمعية وطالبوا بانخرطات قبل أيام من عقد الجلسة الإنتخابية لا ندري لماذا الآن بالذات؟ ولماذا لم نجدهم عندما كنا نواجه العديد من الصعوبات ولا أحد منهم قدم مساعدة للجمعية إذا كانت لهم غيرة حقا على المهرجان، والغريب هناك من منهم طلب أن نسلمه دفترا للإنخراطات وهو سيقوم بتسليمها لمن يريد"،وحول الإجراءات التي سيتم إتخاذها بعد إصدار هذا الحكم الإستعجالي قال العتيري "إستشرنا المحامي عن طريق الهاتف فطلب منا عقد الجلسة لأنها قانونية ولكن عدل التنفيذ منعنا من ذلك ،فضلنا التريث حتى نتشاور مع المحامي وسنقوم بكل الإجراءات القانونية من أجل عقد الجلسة الإنتخابية في وقت لاحق".
تم مساء اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 بدار الجمعيات بحمام سوسة بحضور عدل تنفيذ إيقاف الجلسة الإنتخابية لجمعية مهرجان القنطاوي بمقتضى حكم قضائي إستعجالي أصدرته المحكمة الإبتدائية بسوسة بتاريخ 26 ديسمبر 2025 بناء على شكاية تقدم بها أعضاء الجمعية أكدوا فيها عدم إعلام المنخرطين بموعد الجلسة عن طريق البريد.
وأكد عدل التنفيذ أن الحكم كان بناء على جانب شكلي تعلق بالجلسة في حين قال رئيس الجمعية ياسين العتيري في حديث ل"لشروق أون لاين" أن "الإعلام بالجلسة الإنتخابية تم وفق ما ينص عليه القانون من خلال نشره عن طريق الجريدة وعلى الصفحة الرسمية للجمعية ولم نجد أي أثر منذ إنبعاث الجمعية يدل على إعلام عن طريق البريد وجل الجمعيات لا تعتمد هذه الطريقة" .
وتجدر الإشارة أن هناك جلسة سابقة عقدتها الجمعية لتنقيح القانون الأساسي قد تم إيقافها من طرف مجموعة من الأشخاص أطلقوا على أنفسهم "مجموعة تصحيح المسار لمهرجان القنطاوي" منهم قدماء الجمعية وبعض المنخرطين فيها وبعض نشطاء في المجتمع المدني.
وقالوا في تصريح ل"لشروق أون لاين" أن ليس لهم ثقة في الهيئة الحالية متهمين بعض أعضائها بتضارب المصالح وسوء التصرف ومنع الإشتراكات عن الراغبين في الإنخراط والإستحواذ على الجمعية وإقصاء النخبة المثقفة وفق قولهم ويدعون إلى هيئة تسييرية مؤقتة هي التي تضبط موعد الجلسة الإنتخابية. في حين أكد رئيس الجمعية ومدير المهرجان ياسين العتيري من جهته أن "كل التهم باطلة ولا أساس لها من الصحة وأن الهيئة تعمل في كنف القانون وتفتح الباب للجميع وهناك من كان في الجمعية وانقلب وبالنسبة للإنخراطات فالقانون الأساسي للجمعية ينص على فتح باب الإنخراط من 1 جانفي إلى 30 جوان وأعلنا ذلك على الصفحة الرسمية للجمعية بينما هذه المجموعة يريدون تعطيل سيرعمل الجمعية وطالبوا بانخرطات قبل أيام من عقد الجلسة الإنتخابية لا ندري لماذا الآن بالذات؟ ولماذا لم نجدهم عندما كنا نواجه العديد من الصعوبات ولا أحد منهم قدم مساعدة للجمعية إذا كانت لهم غيرة حقا على المهرجان، والغريب هناك من منهم طلب أن نسلمه دفترا للإنخراطات وهو سيقوم بتسليمها لمن يريد"،وحول الإجراءات التي سيتم إتخاذها بعد إصدار هذا الحكم الإستعجالي قال العتيري "إستشرنا المحامي عن طريق الهاتف فطلب منا عقد الجلسة لأنها قانونية ولكن عدل التنفيذ منعنا من ذلك ،فضلنا التريث حتى نتشاور مع المحامي وسنقوم بكل الإجراءات القانونية من أجل عقد الجلسة الإنتخابية في وقت لاحق".
