قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت بالحمامات، "لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون الحديث عن عدالة جبائية" داعيا الى " الكف عن ما يقوم به بعض السياسيين من تشويه للادارة التونسية واتهامها بالفساد رغم دورها الوطني الذي ما تزال تقوم به منذ الاستقلال".
واشار الطبوبي، في تصريح ل(وات) على هامش افتتاحه، اعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للتخطيط والمالية الى ان هذه الانتقادات لا تزيد مكونات الادارة التونسية الا تمسكا بالعمل والمثابرة.
ولدى تعرضه الى ملف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التابعة لوزارة المالية، اوضح "ان الاتحاد على تمام الاقتناع بان الجميع يرغبون في التفويت في الوكالة "قمرق الدخان" تحت شعار خدمة الوطن مبرزا ان الامر يستدعي "التعاطي مع هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات العمومية بحكمة ورصانة والجلوس الى طاولة الحوار لبحث الحلول التي من شانها انقاذ القطاع العام حتى يتمكن من تقديم اجود الخدمات".
واعتبر ان التعاطي مع ملف المؤسسات العمومية ما يزال بعيدا عن الجدية خاصة في ما يتعلق باستكمال اصلاح القطاع العام واعادة هيكلته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولاحظ ان الاتحاد يستعد حاليا لاستكمال الجزء الثالث من مفاوضات الوظيفة العمومية بداية شهر جويلية 2019، وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة مذكرا بان المنظمة الشغيلة نبهت في عديد المناسبات الى الحاجة الى الجدية في التفاوض وما على الحكومة الا الجلوس الى طاولة الحوار.
واعلن ان الاتحاد سينظم يوم 8 جويلية تجمعا عماليا للدفع من اجل تنفيذ اتفاقات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها استحقاقات قطاع الشؤون الدينية الذي "يعاني من وضعية مزرية" وللتعبير عن تمسك الاتحاد باجراء الانتخابات في موعدها ولتاكيد تمسك الاتحاد بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
ودعا من جهة اخرى كل النقابيين والتونسيين الى التيقظ للارهاب الذي يهدد بلادنا مستغربا " تشدق عديد الدول الاجنبية بشعارات حقوق الانسان وبضرورة استقبال تونس لمن سافروا الى سوريا والعراق بينما يرفضون هم انفسهم عدوتهم الى بلدانهم" مضيفا بالقول "عن اي حقوق انسان يتحدثون مع من يريد قتل التونسيين".