أعلنت أوغندا فرض ضريبة إضافية، مثيرة للجدل، على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من اليوم الأحد.

وسيفرض مبلغا يعادل 5 سنتات أمريكية ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي من أمثال فيس بوك وواتس آب وفايبر وتويتر، وتقول الحكومة إن المبالغ المستحصلة ستستخدم لتحسين الخدمات العامة.

وأكدت شركات الاتصالات الكبرى في أوغندا، وضمنها فرع محلي لمجموعة أم تي أن الجنوب أفريقية، أنها ستطلب من زبائنها دفع الضريبة الحكومية قبل الدخول إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر البرلمان الأوغندي الشهر الماضي قانونا جديدا يفرض الضريبة الجديدة على الخدمات الاتصالية الإضافية في الشبكات الاتصالية التقليدية، أي تلك التي تشمل مواقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها من أمثال واتس آب، فيس بوك، تويتر،جوجل هانج آوتس، ياهو ماسنجر، إنستجرام، يوتيوب وسكايب ومنصات أخرى.

ويفترض أن تدخل هذه الضريبة ضمن السنة المالية 2018 - 2019، حيث سيدفع كل مستخدم مبلغ 200 شلن أوغندي يوميا.

وقالت شركات أم تي أن وبهارتي أيرتيل وأفريسيل في بيان مشترك أمس الأول الجمعة إن الخدمات التي تتجاوز الخدمات الاتصالية التقليدية والتي اطلق عليها اختصارا اسم (أو تي تي) سيصبح الدخول إليها مشروطا بدفع المستخدم لضريبة بدءا من أول يوليو الحالي.

وكان الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، حض على تبني تلك الضريبة، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة.

ويرى منتقدو هذه الخطوة أنها محاولة أخرى للحد من حرية التعبير، إذ أن منصات الإنترنت شائعة الاستخدام جدا في أوغندا، إلا أن أسعار استخدام الإنترنت غالية نسبيا بالقياس إلى دخول الناس المنخفضة.

ويقولون، إن الضريبة الجديدة قد ترفع تكلفة استخدام بيانات الإنترنت في البلد التي يقف معدل دخل الفرد فيها عند حدود 600 دولار.

بيد أن مسؤولين حكوميين استبعدوا المخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص استخدام الناس للإنترنت، وشددوا على الحاجة إلى أموال الضريبة الجديدة لتحسين الخدمات العامة.

وتعد تكلفة استهلاك بيانات الإنترنت في أفريقيا من بين الأغلى في العالم، بحسب مؤسسة ورلد وايد ويب.