إشترك في الشروق
نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم ينتقدون تدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية
تاريخ النشر : 22:12 - 2025/11/20
تركزت مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم الخميس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، حول النقائص التي تشكو منها المنظومة التربوية، وطالبوا بتسوية بعض الوضعيات الهشة.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أميمة الحرباوي أن وزارة التربية لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاستشارة الوطنية حول التربية بهدف تشخيص مشاكل المنظومة التربوية بشكل علمي وواقعي، وتحديد توجهات الإصلاح على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشارت إلى تدهور البنية التحتية للمدارس في المدن الكبرى وكذلك في الجهات الداخلية، حيث توجد أقسام غير صالحة للتدريس، ونقص في التهيئة والصيانة في أغلب المعاهد، بالإضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية، بما فيها المراحيض والمجموعات الصحية.
كما شددت على النقص الكبير في الإطارات التربوية، وتدهور ظروف العمل في المؤسسات التربوية، مع اعتماد كبير على الأساتذة النواب والمتعاقدين، ما انعكس على جودة التعليم، وفق تعبيرها.
وتطرق إلى تفشي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية، محذرة من غياب استراتيجية واضحة للحد من هذه الظواهر وحماية التلاميذ والمعلمين على حد سواء.
كما تناولت مسألة ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، لاسيما في مرحلة التعليم الإعدادي، مؤكدة أن المدرسة العمومية فقدت جاذبيتها بسبب ضعف التجهيزات، واكتظاظ الأقسام، وتدهور ظروف التدريس.
من جانبه، تساءل النائب أسامة سحنون عن وضعية الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن بعضهم انتظر سنوات طويلة دون معالجة وضعياتهم.
وأشار إلى أن جزءا من الدفعة الثانية من الأساتذة النواب لا يزال يجهل مصيره، داعيا إلى تقديم إجابة واضحة خلال الجلسة حول إجراءات تسوية أوضاعهم.
كما تناول النائب ملف المرشدين التطبيقيين الناجحين في مناظرة 2022 الذين لم يتم تعيينهم بعد، مشددا على وجود حالات ظلم بسبب تأخر الإدماج رغم حصولهم على معدلات عالية، مطالبا الوزارة بضمان تعيينهم وإزالة أية عقبات إدارية أمامهم.
وأشار أيضا إلى شغورات كبيرة في مناصب القائمين العامين، داعيا إلى تسوية الوضع بسرعة لضمان استقرار المنظومة التربوية واستكمال أطرها التربوية بشكل مناسب.
بدوره، أثار النائب سمير حسناوي نفس موضوع تسوية وضعيات الأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات، الرسمية رغم حصولهم على بطاقات خلاص وشهادات تكليف مباشرة، مؤكدا أن هذا الوضع يمثل "ظلما واضحا وغير مبرر من وزارة التربية".
وأوضح أن الوزارة تبرر عدم إدماجهم بحجج إجرائية غير مقنعة، معتبرا أن هذه المبررات لا تعدو كونها ذريعة لتأجيل معالجة ملفهم. وشدد على ضرورة التدخل العاجل لتسوية أوضاع النواب المتضررين لضمان العدالة واستقرار المنظومة التربوية.
من جهته، ركز النائب ايمن العبيدي مداخلته على تدهور البنية التحتية في المدارس، مشيرا إلى وجود أسقف متداعية تهدد سلامة التلاميذ في عدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى فصول دراسية غير صالحة للاستعمال ومرافق صحية منعدمة.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع ليست مقتصرة على جهة واحدة بل تشمل العديد من المناطق الداخلية، ما يعكس تفاوتا كبيرا بين المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى والمناطق النائية.
كما تساءل النائب عن أسباب توقف عدد من مشاريع الصيانة والتجهيز رغم إرسال مراسلات متعددة ومتابعة متكررة من مختلف الأطراف المحلية. وأكد أن هذا التأخير يهدد استمرارية العملية التعليمية ويزيد من إحباط التلاميذ والمعلمين على حد سواء، مطالبا الوزارة بوضع خطة عاجلة لإصلاح البنية التحتية وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع المؤسسات.
من جانبه، تطرق النائب الحبيب الخودي إلى ملف الأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات الرسمية من الذين اشتغلوا بين 2006 و2024، موضحا أن منهم من قام بنيابات دامت 10 سنوات كاملة، لكنهم وجدوا أنفسهم خارج قاعدة البيانات بسبب "خطأ إداري".
وأكد أن هؤلاء يمتلكون كل الإثباتات المطلوبة، بما في ذلك شهادات الخلاص والتكليف المباشر، ورغم ذلك لم يجدوا جهة تصغي إليهم، وهم اليوم مهدّدون بالبطالة إذا لم يتم إدراجهم في قاعدة البيانات قبل شهر جانفي القادم.
واعتبر أن الوزارة استفادت منهم لسنوات في سدّ الشغورات وضمان استمرارية العام الدراسي وإنجاح الامتحانات الوطنية، ومن غير المقبول تركهم دون تسوية لوضعياتهم.
في السياق نفسه، تطرق النائب إلى ملف المرشدين والقيمين المعترضين الذين ما يزال مصيرهم معلقا، مطالبا الوزير بتقديم إجابة واضحة بشأن مآل هذا الملف الذي أصبح عنوانا لعدم الاستقرار داخل المنظومة التربوية، وفق رأيه.
كما أشار النائب إلى أن قطاع التربية، رغم الجهود المبذولة، لا يزال يواجه "تراكمات ثقيلة" تتطلب معالجة عاجلة، خاصة على مستوى البنية التحتية المتدهورة في المدارس والمعاهد.
وذكر أن وضعية العديد من المؤسسات، خصوصا في المناطق الداخلية مثل القصرين وقفصة وتوزر وغيرها، لم تتغير رغم كثرة الزيارات والمشاريع المعلنة.
وأكد أن هذه الأوضاع لم تعد تحتمل الانتظار، داعيا الوزارة إلى تحرّك سريع يراعي الأولويات الملحّة لإنقاذ المدرسة العمومية وتحسين ظروف التعلم.
وطرح النائب محمود صماري في مداخلته جملة من الإشكالات التي تعيشها المؤسسات التربوية، خاصة في التعليم الابتدائي بعدد من الجهات الداخلية، مشيرا إلى وجود مدارس مهددة بالسقوط، وأخرى بلا دورات مياه ولا ماء صالح للاستعمال، إضافة إلى مبانٍ مغلقة منذ سنوات دون صيانة إلى جانب اكتظاظ الفصول في معظم المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
تركزت مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم الخميس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، حول النقائص التي تشكو منها المنظومة التربوية، وطالبوا بتسوية بعض الوضعيات الهشة.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أميمة الحرباوي أن وزارة التربية لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاستشارة الوطنية حول التربية بهدف تشخيص مشاكل المنظومة التربوية بشكل علمي وواقعي، وتحديد توجهات الإصلاح على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشارت إلى تدهور البنية التحتية للمدارس في المدن الكبرى وكذلك في الجهات الداخلية، حيث توجد أقسام غير صالحة للتدريس، ونقص في التهيئة والصيانة في أغلب المعاهد، بالإضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية، بما فيها المراحيض والمجموعات الصحية.
كما شددت على النقص الكبير في الإطارات التربوية، وتدهور ظروف العمل في المؤسسات التربوية، مع اعتماد كبير على الأساتذة النواب والمتعاقدين، ما انعكس على جودة التعليم، وفق تعبيرها.
وتطرق إلى تفشي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية، محذرة من غياب استراتيجية واضحة للحد من هذه الظواهر وحماية التلاميذ والمعلمين على حد سواء.
كما تناولت مسألة ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، لاسيما في مرحلة التعليم الإعدادي، مؤكدة أن المدرسة العمومية فقدت جاذبيتها بسبب ضعف التجهيزات، واكتظاظ الأقسام، وتدهور ظروف التدريس.
من جانبه، تساءل النائب أسامة سحنون عن وضعية الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن بعضهم انتظر سنوات طويلة دون معالجة وضعياتهم.
وأشار إلى أن جزءا من الدفعة الثانية من الأساتذة النواب لا يزال يجهل مصيره، داعيا إلى تقديم إجابة واضحة خلال الجلسة حول إجراءات تسوية أوضاعهم.
كما تناول النائب ملف المرشدين التطبيقيين الناجحين في مناظرة 2022 الذين لم يتم تعيينهم بعد، مشددا على وجود حالات ظلم بسبب تأخر الإدماج رغم حصولهم على معدلات عالية، مطالبا الوزارة بضمان تعيينهم وإزالة أية عقبات إدارية أمامهم.
وأشار أيضا إلى شغورات كبيرة في مناصب القائمين العامين، داعيا إلى تسوية الوضع بسرعة لضمان استقرار المنظومة التربوية واستكمال أطرها التربوية بشكل مناسب.
بدوره، أثار النائب سمير حسناوي نفس موضوع تسوية وضعيات الأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات، الرسمية رغم حصولهم على بطاقات خلاص وشهادات تكليف مباشرة، مؤكدا أن هذا الوضع يمثل "ظلما واضحا وغير مبرر من وزارة التربية".
وأوضح أن الوزارة تبرر عدم إدماجهم بحجج إجرائية غير مقنعة، معتبرا أن هذه المبررات لا تعدو كونها ذريعة لتأجيل معالجة ملفهم. وشدد على ضرورة التدخل العاجل لتسوية أوضاع النواب المتضررين لضمان العدالة واستقرار المنظومة التربوية.
من جهته، ركز النائب ايمن العبيدي مداخلته على تدهور البنية التحتية في المدارس، مشيرا إلى وجود أسقف متداعية تهدد سلامة التلاميذ في عدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى فصول دراسية غير صالحة للاستعمال ومرافق صحية منعدمة.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع ليست مقتصرة على جهة واحدة بل تشمل العديد من المناطق الداخلية، ما يعكس تفاوتا كبيرا بين المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى والمناطق النائية.
كما تساءل النائب عن أسباب توقف عدد من مشاريع الصيانة والتجهيز رغم إرسال مراسلات متعددة ومتابعة متكررة من مختلف الأطراف المحلية. وأكد أن هذا التأخير يهدد استمرارية العملية التعليمية ويزيد من إحباط التلاميذ والمعلمين على حد سواء، مطالبا الوزارة بوضع خطة عاجلة لإصلاح البنية التحتية وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع المؤسسات.
من جانبه، تطرق النائب الحبيب الخودي إلى ملف الأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات الرسمية من الذين اشتغلوا بين 2006 و2024، موضحا أن منهم من قام بنيابات دامت 10 سنوات كاملة، لكنهم وجدوا أنفسهم خارج قاعدة البيانات بسبب "خطأ إداري".
وأكد أن هؤلاء يمتلكون كل الإثباتات المطلوبة، بما في ذلك شهادات الخلاص والتكليف المباشر، ورغم ذلك لم يجدوا جهة تصغي إليهم، وهم اليوم مهدّدون بالبطالة إذا لم يتم إدراجهم في قاعدة البيانات قبل شهر جانفي القادم.
واعتبر أن الوزارة استفادت منهم لسنوات في سدّ الشغورات وضمان استمرارية العام الدراسي وإنجاح الامتحانات الوطنية، ومن غير المقبول تركهم دون تسوية لوضعياتهم.
في السياق نفسه، تطرق النائب إلى ملف المرشدين والقيمين المعترضين الذين ما يزال مصيرهم معلقا، مطالبا الوزير بتقديم إجابة واضحة بشأن مآل هذا الملف الذي أصبح عنوانا لعدم الاستقرار داخل المنظومة التربوية، وفق رأيه.
كما أشار النائب إلى أن قطاع التربية، رغم الجهود المبذولة، لا يزال يواجه "تراكمات ثقيلة" تتطلب معالجة عاجلة، خاصة على مستوى البنية التحتية المتدهورة في المدارس والمعاهد.
وذكر أن وضعية العديد من المؤسسات، خصوصا في المناطق الداخلية مثل القصرين وقفصة وتوزر وغيرها، لم تتغير رغم كثرة الزيارات والمشاريع المعلنة.
وأكد أن هذه الأوضاع لم تعد تحتمل الانتظار، داعيا الوزارة إلى تحرّك سريع يراعي الأولويات الملحّة لإنقاذ المدرسة العمومية وتحسين ظروف التعلم.
وطرح النائب محمود صماري في مداخلته جملة من الإشكالات التي تعيشها المؤسسات التربوية، خاصة في التعليم الابتدائي بعدد من الجهات الداخلية، مشيرا إلى وجود مدارس مهددة بالسقوط، وأخرى بلا دورات مياه ولا ماء صالح للاستعمال، إضافة إلى مبانٍ مغلقة منذ سنوات دون صيانة إلى جانب اكتظاظ الفصول في معظم المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
