أكد ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مازن أبو شنب، أن عدد اللاجئين المسجلين في تونس يبلغ حوالي 1000 شخص غالبيتهم من السوريين، وذلك في إطار تظاهرة نظمتها المفوضية مساء اليوم السبت 30 جوان 2018، بمدينة الثقافة بالعاصمة، إحتفالا باليوم العالمي للاجئين.

وأعلن أبو شنب أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون يهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين بتونس مستمد من القانون الدولي ومطابق للمعايير الدولية، مبينا أن مكتب المفوضية السامية قد شارك في المشاورات المتعلقة بإعداده.
وأوضح أن الهدف من مشروع القانون لا يتمثل في جلب اللاجئين بل في تنظيمهم وتحديد من يحظى بصفة لاجئ دون غيره، معربا عن أمله في أن تتولى الحكومة التونسية عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته خلال العام الجاري.
وأضاف أن تنظيم إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، يندرج في إطار التضامن مع كافة لاجئي العالم وتذكيرهم بأنهم ليسوا لوحدهم، مبرزا تقدير المفوضية للجهود التي بذلتها تونس في إحتضان اللاجئين.
من جهتها، أفادت وزير المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، بأن الوزارة تتعامل مع شؤون اللاجئين بالارتكاز على الجانبين الإنساني والحقوقي، مبينة أنه يتم التعامل مع اللاجئين على أساس تمكينهم من حقوقهم بمنأى عن أي شكل من أشكال التمييز.
أما المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييغو زوريلا، فقد لاحظ أن عدد اللاجئين في تونس يبقى قليلا جدا رغم أنه يناهز ال 68 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وفق إحصائيات أجرتها العام الماضي منظمة الأمم المتحدة.
يشار إلى أن تظاهرة الإحتفال باليوم العالمي للاجئين، شهدت مشاركة عدة منظمات ناشطة في تونس، من بينها الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية والمعهد العربي لحقوق الانسان، وتم خلالها تكريم عدد من اللاجئين وبعض المؤسسات المشغلة لهم.