صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا، الاثنين. وفي هذا السياق، مدد المجلس قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.
وفي كلمتها، طالبت المندوبة الفرنسية الأطراف الليبية باستئناف الحوار برعاية أممية.
وفي منتصف شهر ماي، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بقوة جميع الدول على تطبيق حظر على الأسلحة في ليبيا، قائلاً إن منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد.
وأعرب غوتيريس عن قلقه العميق في تقرير لمجلس الأمن، أفاد أن العمليات العسكرية الحالية في ليبيا "تعززت من خلال نقل الأسلحة إلى البلاد، بما في ذلك عن طريق البحر".
وتشهد ليبيا منذ الرابع من ابريل حملة عسكرية للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، لمحاولة السيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ويرأس الحكومة فائز السراج.
وخلفت المعارك بين المعسكرين أكثر من 600 قتيل و3200 جريح، ودفعت أكثر من 80 ألفا للفرار من مناطق القتال جنوب العاصمة.