إشترك في الشروق
البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين
تاريخ النشر : 09:24 - 2026/03/29
جدّدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف (سويسرا)، الإدانة الشديدة للإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها ولا يزال الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة على يد قوات الكيان المحتل ومستوطنيه، ممّا أدى إلى استشهاد أكثر من سبعين ألف فلسطيني من بينهم أكثر من عشرين ألف طفل وقرابة ثلاثة عشر ألف امرأة وإصابة أكثر من 170 ألف جريح.
وأدانت البعثة في بيان باسم تونس، في إطار أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة يوم 25 مارس، في النقاش العام للمجلس تحت البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، اعتداءات الكيان المحتل على لبنان وسوريا واستمرار إحتلاله للجولان السوري والأراضي اللبنانية
واستنكرت تونس، حسب بلاغ للبعثة نشرته أمس السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تواصل هذه الجرائم في ظل عجز مريب للمجتمع الدولي عن إيقاف جرائم الحرب المرتكبة من الكيان المحتل وانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو أعمال المساءلة والمحاسبة القضائية.
ونبّهت البعثة، في هذا الإطار، إلى ما أشارت إليه المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيزي" في تقريرها خلال هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان، من كون الكيان المحتل يتمتع بنظام تواطؤ من بعض الأطراف الدولية مكنه من مواصلة جرائمه دون محاسبة، مبينة أنه نظام تواطؤ مبني على إنكار إنسانية الشعب الفلسطيني والعنصرية والكراهية والقوة العسكرية المحضة، في ازدراء للقانون الدولي.
و جددت البعثة دعوة تونس للمجموعة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقية جينيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتحرك الفوري لإيقاف الابادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري والتعذيب، واستعمال التجويع كسلاح حرب وفرض امتثال الكيان المحتل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه الفوري وتفكيك المستوطنات وتفعيل الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
وبيّنت البعثة في هذا الصدد، أن تونس تُشدّدُ على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وحرب وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّدت البعثة التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي المتعلّق برفض تهجير الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه المشروعة وغيرالقابلة للتصرّف أو السقوط بالتقادم وأولها إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القُدس الشّريف، وضرورة انسحاب الاحتلال من بقية الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.
جدّدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف (سويسرا)، الإدانة الشديدة للإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها ولا يزال الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة على يد قوات الكيان المحتل ومستوطنيه، ممّا أدى إلى استشهاد أكثر من سبعين ألف فلسطيني من بينهم أكثر من عشرين ألف طفل وقرابة ثلاثة عشر ألف امرأة وإصابة أكثر من 170 ألف جريح.
وأدانت البعثة في بيان باسم تونس، في إطار أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة يوم 25 مارس، في النقاش العام للمجلس تحت البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، اعتداءات الكيان المحتل على لبنان وسوريا واستمرار إحتلاله للجولان السوري والأراضي اللبنانية
واستنكرت تونس، حسب بلاغ للبعثة نشرته أمس السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تواصل هذه الجرائم في ظل عجز مريب للمجتمع الدولي عن إيقاف جرائم الحرب المرتكبة من الكيان المحتل وانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو أعمال المساءلة والمحاسبة القضائية.
ونبّهت البعثة، في هذا الإطار، إلى ما أشارت إليه المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيزي" في تقريرها خلال هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان، من كون الكيان المحتل يتمتع بنظام تواطؤ من بعض الأطراف الدولية مكنه من مواصلة جرائمه دون محاسبة، مبينة أنه نظام تواطؤ مبني على إنكار إنسانية الشعب الفلسطيني والعنصرية والكراهية والقوة العسكرية المحضة، في ازدراء للقانون الدولي.
و جددت البعثة دعوة تونس للمجموعة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقية جينيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتحرك الفوري لإيقاف الابادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري والتعذيب، واستعمال التجويع كسلاح حرب وفرض امتثال الكيان المحتل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه الفوري وتفكيك المستوطنات وتفعيل الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
وبيّنت البعثة في هذا الصدد، أن تونس تُشدّدُ على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وحرب وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّدت البعثة التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي المتعلّق برفض تهجير الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه المشروعة وغيرالقابلة للتصرّف أو السقوط بالتقادم وأولها إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القُدس الشّريف، وضرورة انسحاب الاحتلال من بقية الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان.
