دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهياكل العمومية، إلى " الإمتناع عن التعامل أو تمويل الجمعيات التي لم تنخرط في منظومة الشفافية ولم تقم بإحالة قائمة مُسيّريها الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، على الهيئة ".
كما دعت هيئة مكافحة الفساد في بلاغ إعلامي،  الخميس 30 ماي 2019، هذه الهياكل من وزارات وجماعات محلية وهيئات ومؤسسات ومنشآت وكذلك المنظمات وهياكل التمويل المحلية والأجنبية، إلى إلزام مسيّري الجمعيات بالإستظهار بوصل التصريح.
وتأتي هذه الدعوة بهدف « دعم الشفافية وتكريس مبادئ النزاهة والمساءلة وفي إطار مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام »، حسب البلاغ الذي جاء فيه أيضا أن الهيئة لم تسجل سوى استجابة 1685 جمعية أحالت قائمات مُسيّريها من أصل 17697.
وأضافت أن الأغلبية القصوى من الجمعيات تخلّفت عن مدّ الهيئة بقائمة المسيّرين لتمكينها من تكوين قاعدة البيانات التي يفرض تكوينها القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت سنة 2018، بهدف متابعة عمليات التصريح بالمكاسب والمصالح، ملاحظة أنها لم تسجل التفاعل المطلوب من عدد المُصرّحين في فئة مسيّري الجمعيات.
وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الموافقة على طلب التمويل العمومي، مهما كانت الصيغة، تقتضي التأكد من احترام الجمعية لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيات، والتقيّد بالشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.