صادق مجلس الوزراء مؤخرا على أوامر مشاريع قدمها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،الهادي الماكني، تخص قائمة المنتفعين ببرنامج تسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عملا بالأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحيـة. 
وتتعلق هذه الأوامر  بتسوية وضعية  قرابة 1238 هكتارا منها 319 هكتارا كائنة بولايات بنزرت وجندوبة والمنستير ومنوبة و919 هكتارا أخرى كائنة بولايات الكاف وسليانة وباجة وزغوان ومنوبة وصفاقس وأريانة وذلك عن طريق البيع بالمراكنة بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين الذين تحوزوا على هذه العقارات بـ"حسن نيّة" قبل 1995 وبقيت دون سند ملكية. 
و تدعو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه الامر إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة هؤلاء المعنيين بالتسوية.