قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة  إحالة الأبحاث المتعلقة بحادثة منع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، من مغادرة المقر الجهوي للإتحاد بباجة إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بعد توسع قائمة المشمولين بالأبحاث إلى 15 شخصا نسبوا إلى أنفسهم الإنتماء إلى عمال الحضائر. حسب ماذكر موقع نسمة.
كما أن التهم الموجهة إليهم تم تغير تكييفها القانوني إلى محاولة القتل العمد في انتظار ما ستسفر عنه بقية التحقيقات مع المشمولين بالتتبع في ظل تسريبات تتحدث عن وقوف جهات سياسية وراء تلك الحادثة.
يشار إلى أنّ نور الدين الطبوبي، كان قد قال إنّ ما حدث ''لا يشرف أهالي باجة وهم براء من التصرفات المعزولة التي حدثت مع بعض الاشخاص المحسوبين على عمال الحضائر''، مؤكّدا أنه تم فتح تحقيق في الغرض لتحديد الأطراف المسؤولة عن الحادثة.
وشدد الطبوبي على أنّ مطالب عمال الحضائر مشروعة وأنّ الاتحاد يتبناها لأنها قضية عادلة''، وفق قوله.