منحت وزارة الصناعة، الاثنين، موافقتها المبدئية ل10 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تعود لشركات ومستثمرين تونسيين. 
وتقدر طاقة انتاج هذه المشاريع ب10 ميغاواط (1 ميغواط لكل مشروع). وتتراوح قيمة الاستثمارات المخصصة لكل مشروع ما بين 2،5 و3 مليون دينار.
وسيتم تنفيذ هذه المشاريع، التي تم انتقاؤها من بين 23 ملفا لإحداث محطات فوطوظوئية، بعد التثبت من مطابقة المواصفات وسلامة المواقع، بكل من تطاوين وصفاقس وباجة وقبلي وقابس وسوسة. وسيتعاون الباعثون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبيع الكهرباء المنتجة في اطار اتفاق "اقتناء الكهرباء".
ويأتي منح الموافقة على هذه المشاريع تجسيدا لإجراءات خطة العمل، التي أطلقتها الحكومة منذ ماي 2018 لتسريع نسق تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وتهدف الخطة، في ما يخص الطاقة الفوطوضوئية، الى الترفيع في طاقة انتاج المشاريع من 100 ميغاواط الى 500 ميغاواط. وتقدر الطاقة المستهدفة المنتجة باعتماد الطاقات البديلة (الهوائية والشمسية والفطوضوئية)، في اطار الخطة ب3500 ميغواط، في افق 2030.
وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، خلال حفل تسليم الموافقات المبدئية، أهمية هذه المشاريع "لأنها تأتي من كفاءات تونسية وستستخدم تجهيزات مصنعة في تونس وستعمل على خلق مواطن شغل".
وذهب وزير الصناعة الى حد القول بانه على تونس الاقتياد بمثال دول أخرى على غرار كوستا ريكا أو البرتغال، التي نجحت في تحقيق استقلالها الطاقي، عبر التركيز على الطاقات المتجددة. وشدد "علينا ان نكون مثلهم".
ولاحظ "تزايد تحمس المستثمرين التونسيين للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة" مشيرا الى "أنه في حال استمرار تسريع مشاريع الطاقات المتجددة بهذا النسق فبإمكان تونس أن تتجاوز نسبة 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة باعتماد الطاقات النظيفة، المستهدفة في أفق سنة 2030". وبدا وزير الصناعة، لدى تطرقه لحصيلة القطاع الطاقي بشكل عام في 2019، متفائلا. وقال "نتوقع سنة جيدة، مقارنة بالسنوات السبع المنقضية، في مجال إنتاج الطاقة إن كانت منها الأحفورية (الغاز الطبيعي والنفط) أو من الطاقات المتجددة".